قال وزير العدل الدكتور بسام التهلوني ان اللجنة المعنية بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ستقدم مشروع قانون الاسوارة الالكترونية للموقوفين خلال اسبوعين.
وقال التلهوني ان الوزارة ستعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون قبل نهاية الشهر الحالي ليتم عرضه على ديوان التشريع والرأي ومن ثم على مجلس النواب لاقراره.
وبين ان التأخير في عرض مشروع القانون جاء بسبب دراسة اللجنة للقانون بشكل محكم إذ وافق مجلس الوزراء على البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي في ايلول العام الماضي.
وأضاف ان ان الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة تحافظ على حقوق الانسان وتمنع الموقوف من قبل القضاء من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من قبل القاضي فضلا عن تحقيق وفر مالي على الخزينة لقاء ايقافه في مراكز الاصلاح والتأهيل .