توجه لفرض ضريبة على من تقل مبيعاتهم عن 100 ألف دينار .. وثيقة

تعتزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فرض ضريبة مقطوعة على الاشخاص الطبيعيين ممن لا تزيد مبيعاتهم عن 100 الف دينار سنويا.


جاء ذلك بناء على اجتماع عقد أمس في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية لبحث نسب الأرباح القائمة التي تحتسب على قطاع المواد الغذائية.


وقال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق إن النقابة اتفقت مع «الدخل والمبيعات» على أن تقوم الأولى باجراء دراسة مقارنة بالاثباتات حول نسب الارباح الى ترى النقابة انها «عادلة « ليتم دراستها من قبل اللجنة والتنسيب للمدير العام بما يصدر عن هذه الدارسة التي ستنتهي خلال 10 ايام.


ومن المقرر أن تقدم نقابة تجار المواد الغذائية دراسة مفصلة حول نسب الأرباح القائمة المتعلقة باللحوم المجمدة والمكسرات والقهوة والهال والفستق والفواكه المعلبة والبيض والزيوت النباتية ومنتجات اللحوم المعلبة والأسماك المعلبة والشاي واللحوم بشكل عام ليتم دراستها من قبل اللجنة والتنسيب بما يلزم لهذه الأصناف من حيث نسب الأرباح القائمة.


وأشار الحاج توفيق ، إلى وجود نسب أرباح مجحفة وبعيدة عن الواقع في ظل الظروف التي يمر بها القطاع المواد الغذائية سواء من الركود وضعف القوة الشرائية والمنافسة الشديدة بين الاف المحلات التجارية.


وأكد النقيب أن أي توجه لفرض ضريبة مقطوعة عادلة على أصحاب المحال الذين لا تزيد مبيعاتهم عن 100 الف دينار سنويا ، يجنبهم التقدير غير العادل في بعض الاحيان ، داعيا اصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت والميني ماركت والبقالات ممن لا يحتفظون بالدفاتر والحسابات والسجلات بتزويد النقابة خلال ثلاثة أيام بأي مقترحات وملاحظات يرونها عادلة على نسب الأرباح القائمة.


وأشاد الحاج توفيق بتعاون مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر ولجنة الأنظمة والتعليمات في الدائرة، معربا عن أمله في أن يتوصل الطرفان لنسب عادلة تضمن تحقيق مصالح طرفي المعادلة ( الخزينة وتجار المواد الغذائية ).


وطلب نقيب التجار مهلة لمدة أسبوع لتزويد اللجنة بالدراسات المتعلقة بنسب الأرباح للقطاعات المعنية.


ووفقا لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي أقر مؤخرا يتم تجديد التعليمات ومناقشة النسب لإقرارها للأعوام القادمة.


وكانت الرأي نشرت الاسبوع الماضي عن نية دائرة ضريبة الدخل بتجديد نسب الارباح القائمة على تجار التجزئة والجملة للمكلفين وغير الملزمين سيدفع غالبية التجار الى رفع اسعار السلع التي يبيعونها وعكسها على المواطنيين.


وبينت أن النسب المنوي تجديدها من قبل الضريبة تشير الى وجود ارتفاعات غير عادلة للتجار سواء التجزئة والجملة وخاصة ان نسب الرفع تتراوح من 15-60% على كثير من السلع ، ستزيد من الاعباء على التجار.