إرباك في «الترخيص» لعدم توفر آلـيــة واضـحــة لإعــادة الـرديــــات

شهدت ادارة ترخيص المركبات والسواقين امس ارباكا لعدم وجود الية واضحة لعملية اعادة اموال الرديات لاصحاب المركبات التي تفوق سعة محركاتها الـ3000 سي سي والتي رخصت على النظام القديم الشهر الماضي.

الارباك الذي اصطدم به المواطنون كان نتيجة عدم وضع الادارة لالية واضحة ومجددة يتم من خلالها خدمة المواطنين رغم نفاذ النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وصدرت به ارادة ملكية سامية واصبح حيز النفاذ وهو ما دفع المئات من المواطنين لمراجعة الترخيص لاستلام كتاب موجه الى وزارة المالية لاسترداد اموالهم.

وكان مدير ادارة الترخيص العميد عناد الركيبات اعلن امس الاول انه يتوجب على المواطنين الذي دفعوا فروقات برسوم ترخيص مركباتهم مراجعة ادارة الترخيص لاستكمال اجراءات اعادة اموالهم موضحا ان ادارة الترخيص ستزود المواطنين بكتب رسمية موجهة الى وزارة المالية لاعادة فرق الرسوم اليهم.

واكد الركيبات عدم امكانية ترصيد المبالغ او الاحتفاظ بها، وفقا للتشريعات المعمول فيها حيث ان المواطن بامكانه مراجعة الترخيص باي وقت خلال الدوام الرسمي والحصول على كتاب رسمي لاستعادة امواله من وزارة المالية، وذلك بعد تدقيق الرسوم والتاكد فعليا بان المواطن دفع رسوما اعلى مما هو وارد بالنظام.

عدم وجود الية واضحة دفع المواطنين الى تعبئة استدعاءات ورقية تخاطب ادارة الترخيص لمنحهم كتابا رسميا بقيمة الرديات الا ان الاخيرة قامت باستلامها وتجميعها دون اتخاذ اجراء عليها نظرا لعدم وجود الية تتيح لهم اصدار مثل هذه الكتب الرسمية التي تخاطب وزارة المالية.
من جهة اخرى قال مصدر مطلع ان عملية صرف كتب استرداد الرديات الموجهة الى وزارة المالية ستصطدم بتوقف صرف القيود المالية في الوزارة حتى اقرار الموازنة وهو ما سيؤخر استلام المواطنين لحقوقهم مع انهم دفعوا رسوم التراخيص على ما يسمى «موازنة « العام الماضي.
شكاوى المواطنين تمحورت حول غياب التنسيق بين الدوائر المعنية الامر الذي اهدر وقت المواطن وتسبب في تأخير حصوله على حقوقه المالية سيما وانه سارع الى تطبيق القانون وترخيص مركبته على السعر القديم لتبقى مركبته قانونية بالشكل الصحيح.
كما تخوفوا من ضياع استدعاءاتهم نظرا لكثرتها وعدم التنظيم في الاحتفاظ بها دون ايصال أو رقم لكل مستدع وهو ما سيعقد الامور في حال وضع الالية والبدء باصدار الكتب الموجهة الى وزارة المالية.