آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية

مجلس الأمن يشيد بجهود الاردن بشأن الازمة السورية

{clean_title}
تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع، الجمعة، قرارا يدعم خطة طموحة لبدء تسوية سياسية للأزمة في سوريا، وحدد فترة زمنية للأنتقال السياسي مدتها لا يتجاوز 24 شهرا تبدأ بالتفاوض اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأشاد المجلس في قراره بالجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية 'للمساعدة في اتخاذ فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذي يمكن ان يحددوا بوصفهم ارهابيين' مضيفا (أي القرار) ان المجلس 'سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الارهابية'.

وشدد القرار الذي جاء تحت الرقم 2254 على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم، داعيا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة للمضي قدما في عملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.

وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما يحظى بصدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

وطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا بعد اعتماد هذا القرار، حول مزيد من خيارات تدابير بناء الثقة، داعيا 'الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال'.

كما طالب القرار جميع الأطراف بالوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على هذا النحو، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والموظفين، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.

وأكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك البلدان التي تستضيف اللاجئين.

حضر الجلسة وزراء خارجية أعضاء مجلس الأمن وترأسها وزير الخارجية الاميركي، جون كيري