احالة سيدة الى المدعي العام لاستصدارها شهادة وفاة لأخرى حية

حولت ادارة مستشفى الامير حمزة ملف احدى السيدات الى المدعي العام بتهمة التحايل على المستشفى بعد اصدار شهادة وفاة حسب السجلات الموجودة في المستشفى لحظة دخول المريضة، الا ان الادارة فوجئت ان شهادة الوفاة تخص سيدة ما زالت على قيد الحياة بحسب مصدر طبي مطلع .

وفي التفاصيل وحسب ذات المصدر انه تم ادخال سيدة الى المستشفى تمتلك اعفاء طبيا وكانت الحالة الصحية للمريضة حرجة ادت الى وفاتها والاجراء الطبيعي القيام بإصدار شهادة وفاة لأي شخص يتوفى حسب الاصول والقوانين ويوضع فيها كافة المعلومات واسباب الوفاة لتكتشف الادارة ان الاسم الموجود في السجلات لا يخص المريضة المتوفاة وتم اللجوء الى هذه الحيلة حتى لا يقوموا بدفع اي التزام او تكاليف مالية على المريضة .

المصدر اشار الى ان هذه الحادثة ليست الاولى بل سبق ان تم الكشف عن قضية اخرى وكانت لسيدتين غير اردنيات،منوها الى ان هناك العديد من المواطنين يقومون بتصرفات غير مفهومة وغير منطقية ليشاع بعد ذلك بان الخلل او الخطأ تم عن طريق المستشفيات ،مضيفا ان التحايل بهذه الطريقة امر خطير جدا وهي قضايا خطرة قد يغفل عنها المواطن .

وبين المصدر ضرورة التوعية حول هذه الامور التي تتسبب في مساءلات قضائية وقانونية شائكة وان هذه المعلومات عند ادخال المريض يجب ان تراعي المصداقية فيها لانها لا تؤخذ بشكل عشوائي او لتعبئة استمارات . يشار الى ان القانون الاردني يعاقب كل من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس، بالحبس من شهر الى سنة.