آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والطريفي   في خطوة نحو التحول الرقمي.. إياد سمارة يطلق مبادرة تفاعلية عبر QR Code للاستماع إلى تحديات القطاع التجاري   "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني بعد أداء قوي بالربع الثاني   ضبط أسلحة أوتوماتيكية مهربة للمملكة عبر بالونات حرارية في الكرك   رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار والكاز والغاز   ارتفاع صافي أرباح " البوتاس العربية إلى (169) مليون دينار لنهاية الربع الثالث بنمو نسبته 34%   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   فيصل القاسم: لمصلحة من هذه الحملة السورية ضد الاردن ؟   الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش الأحد   العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمّان العسكريين   الأردن يشارك بمؤتمر التبادل السياحي في إيطاليا   الأمير الحسن: الأردن لن يكون لقمة سائغة .. وكلمة "الأقليات يجب شطبها   العواد: مطاعم تخالف قائمة الأسعار .. والإعفاءات الضريبية للملتزمين   العمل: الاشتراك بالضمان لا يُغني العامل الوافد عن إصدار تصريح   الملقي: القذافي اعتقد أنه يستطيع قيادة الأمة العربية .. وهذا سبب الفشل   أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار   الإحصاءات العامة: تمديد التعداد السكاني من أسبوعين إلى 3 أسابيع لاستكمال عمليات العد   الشيباني: لا مناوشات بين الأردن وسوريا بل هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات   الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بخطاب العرش الاثنين   ارتفاع حجم بضائع الترانزيت برا 84% خلال الربع الثالث من 2026

مطالبات بتمديد إعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل

Saturday
{clean_title}
طالب مستثمرون في القطاع العقاري الحكومة بتمديد قرار إعفاء تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.
وبين المستثمرون أن القرار، الذي من المقرر انتهاء العمل به نهاية العام الحالي، انعكس على نشاط القطاع وزيادة نسبة المبيعات بما لا تقل عن 20 %.
وكان مستثمرون في قطاع الإسكان أكدوا ارتفاع نسبة شراء الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة قرار الإعفاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقرر مجلس الوزراء سابقا اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه وتحفيزه، ومعالجة التباطؤ الواضح فيه، وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
وتضمنت القرارات الموافقة على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا، غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
وزادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، تخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا. أما إذا زادت المساحة على 180 مترا مربعا، فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل.
وقال المستثمر في قطاع  الإسكان زهير العمري إن قرار الإعفاء انعكس إيجابا على نشاط قطاع العقار الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى.
وطالب الحكومة بتمديد العمل بالقرار، "مع إعادة النظر به ليشمل الشقق ذات المساحات الأكبر".
وأكد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري أن قرار الإعفاء "أنهى حالة الركود التي أصابت القطاع، ما انعكس على نسبة مبيعات الشقق السكنية".
وشدد على أهمية تقديم المزيد من الإعفاءات والحوافز للقطاع باعتباره عصبا للاقتصاد الوطني.
بدوره؛ اتفق المستثمر في قطاع الإسكان نبيل التميمي مع سابقيه حول أهمية استمرار العمل بقرار الحوافز المقدمة للقطاع لأهميته في تنشيط العقار، مبينا أن الإعفاء انعكس على زيادة المبيعات بنسبة 20 %.
وطالب بتمديد القرار لتشجيع القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه. 
ويلعب  القطاع العقاري دورا حيويا في النمو الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي، فهو محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاطا اقتصاديا، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات؛ مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية والمكاتب الهندسية، وما هو مرتبط بمرحلة الإنشاء؛ مثل صناعة مواد البناء المختلفة كالحديد والإسمنت، كما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة.