مسعد: أموال "صندوق إسكان ومستخدمي الأمانة" مصونة

 أكد مدير المدينة في أمانة الكبرى المهندس فوزي مسعد أن أموال العمال والمستخدمين في "صندوق إسكان ومستخدمي الأمانة"، والذي قرر مجلس الأمانة مؤخرا حله "مصونة"، وستعاد إليهم مع أرباحها، كل بحسب أعوام اشتراكه.

وأضاف مسعد الذي يرأس لجان الصناديق أنه "سيصار لتشكيل لجنة لغايات التصفية، وسترد الأموال لأصحابها مع أرباحها دون المساس بحقوق العمال والمستخدمين، استنادا لبرنامج صمم خصيصا لهذه الغاية".

وتبلغ موجودات الصندوق المالية مع الأرباح، زهاء مليون  دينار، بينما يبلغ عدد المشتركين الفعليين نحو 800 من "العمال والمستخدمين" من أصل زهاء 7 آلاف.

وكشفت الدراسة الاكتوارية التي أجريت على "الصندوق" الأمانة عن أنها لا ترى إمكانية للديمومة المالية للصندوق على المديين المتوسط والبعيد، في حال بقي وضعه على حاله.

وقالت الدراسة إن "الصندوق يعاني من اختلالات تجعل من استمراريته وديمومته ماليا أمر صعبا، وإن لم يكن مستحيلا".

وتتمحور هذه الاختلالات، كون الاشتراك في "الصندوق" أمرا اختياريا، وقد أدى ذلك لمحدودية عدد المشتركين مقارنة بعدد العمال والمستخدمين الكلي في الأمانة.

كما أن تحويل المستخدمين لوظائف دائمة واستمرار الأمانة باتباع هذه السياسة، سيؤدي لاضمحلال عدد المشتركين في الصندوق بشكل كبير ومتسارع، ما يفقد الصندوق أهميته.

ومن بين الاختلالات كذلك، هناك إمكانية لانسحاب المشترك من "الصندوق" بعد 20 اشتراكا، ما أدى ذلك لانسحاب عدد منهم، ويتوقع انسحاب غيرهم، ما دام الباب مفتوحا لذلك.

وكذلك يسمح بالاستمرار في الاشتراك بالصندوق، لمن انتهت خدماتهم بغير حالات الفصل، ما سيؤدي لشمول عدد كبير من كبار السن الذين يشكلون عبئا عليه.

كما أن الصندوق يسمل عددا كبيرا من المشتركين من كبار السن (12 % من مجموع المشتركين)، ما يشكل خطورة إضافية عليه.

وبينت الدراسة أن سلم الرواتب المتدني نوعا ما، سيؤدي لاستمرار عزوف عمال ومستخدمين عن الاشتراك في الصندوق، ويتوقع بقاء نسبة المشتركين في الصندوق، ضئيلة إن لم تكن في تناقص مستمر.

وقالت الدراسة إنه من الصعوبة ان يتحسن الوضع المالي للصندوق عبر زيادة الاشتراك الشهري، أو عبر تقليل فترة سداد القرض أو بفرض نسبة فائدة أو مرابحة على القروض الممنوحة، إذ إن سلم الرواتب يعتبر متدنيا نوعا ما، ولا يساعد على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وشددت على أن عائد الاستثمار على موجودات الصندوق يعتبر متدنيا جدا ولا يمكن التعويل عليه في تحسين إيرادات الصندوق.

وتبلغ موجودات الصندوق المالية نحو 800 ألف دينار، بينما يبلغ عدد المشتركين الفعليين نحو 800 من "العمال والمستخدمين" من أصل زهاء 7 آلاف.