ضغط اللجوء يعيد مدارس إربد لـ"الفترتين"

دفع وجود ما يقارب 36 ألفا و500 طالب سوري بمدارس محافظة اربد وألويتها التسعة الى العودة لنظام دوام الفترتين في المدارس الحكومية لمواجهة الاكتظاظ، بعدما تخلصت بعض المدارس في سنوات سابقة نهائيا من نظام الفترتين.

وقال محافظ اربد الدكتور سعد شهاب إن اللجوء السوري أثّر على قطاع التعليم في محافظة اربد، ما تطلب توفير كادر تعليمي وإداري في المدارس التي تحتضن الطلبة السوريين، لافتا الى استهلاك البنية التحتية في اغلب المدارس ومرافقها الخدمية، ما فرض تنفيذ أعمال الصيانة السريعة لها، وكبد خزينة الدولة أموالا كبيرة.

وأكد شهاب ان محافظة اربد وألويتها التسعة، أصبحت بحاجة الآن لإنشاء (73) مدرسة جديدة، لمواجهة الاكتظاظ الشديد في المدارس، داعيا الجهات والمنظمات الدولية الى ضرورة تقديم الدعم اللازم من اجل إنشاء تلك المدارس في ظل محدودية الدعم المقدم للمدارس.

وقال مدير تربية لواء بني عبيد الدكتور فواز التميمي إن المديرية تخلصت في أوقات سابقة من نظام الفترتين، الا ان وجود الطلبة السوريين في المدارس دفع للعودة الى نظام الفترتين في 7 مدارس باللواء، لافتا الى الحاجة لـ 8 مدارس جديدة من اجل استيعاب الطلبة السوريين تكون سعتها ما بين 15 – 20 غرفة صفية.

وأشار الى ان عدد الطلبة السوريون الموجودين على مقاعد الدراسة في الوقت الحالي حوالي 4 الاف و500 طالب، فيما ينتظر 150 طالبا الالتحاق بالمدارس، مشيرا الى ان معظم المدارس التي يدرس فيها الطلبة السوريون باتت متهالكة وبحاجة الى صيانة دورية نظرا للاكتظاظ الذي تشهده تلك المدارس وخصوصا أنها تعمل على نظام الفترتين.

وأكد التميمي، أن العديد من المنظمات الدولية قامت ببناء غرف صفية جديدة في المدارس، إلا ان ذلك غير كاف في ظل تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس، لافتا الى ان المديرية تقوم بتوفير معلمين من اجل تدريس الطلبة السوريين في الفترة المسائية.

وقال، إن المديرية تعمل بأقصى طاقاتها المتوفرة وبتوجيه حكومي لاستقبال كل الطلبة السوريين الباحثين، مشيرا الى ان ذلك يأتي على حساب مخصصات المدارس الاعتيادية من موازنة التربية والتعليم لأن حصيلة ما يتأتى من دعم من قبل الاونروا والجهات المانحة والداعمة لا يفي بالغرض المطلوب وبالكاد يغطي ثلث حجم الإنفاق على متطلبات توفير بيئة تدريسية مريحة ومناسبة وفق المعايير العالية التي يحرص عليها الأردن.

وأضاف، أن المديرية اضطرت في سنوات سابقة إلى إخلاء بعض الغرف في مدارس الإناث التي كانت مخصصة كمستودعات للأثاث المستعمل، لاستعمالها كغرف صفية في سبيل مواجهة الاكتظاظ جراء تزايد عدد الطلبة السوريين.

وأشار التميمي، إلى وجود مستودعات في بعض المدارس مليئة بمقاعد طلابية غير مستغلة، وتحتاج إلى أعمال صيانة ومضى على وجودها في غرف ومستودعات المدارس فترات طويلة، ما يشكل ظاهرة غير مريحة وعائقا يحد من الحركة وإيجاد غرف صفية لاستيعاب الطلبة.

وقال، إن مدارس اللواء تواجه ظروفا غير مسبوقة بسبب الاكتظاظ وتدفق الطلبة السوريين وندرة الأبنية المدرسية، فيما استمرار عدم استغلال المستودعات التي يتكدس فيها الأثاث المستعمل يضر بالشكل الجمالي للمدارس والبيئة الجاذبة أمام المراجعين والزوار والطلبة والمعلمين.

وقال مدير تربية الرمثا أمين شديفات إن لواء الرمثا بحاجة الى أكثر من 25 مدرسة من اجل استيعاب الطلبة السوريين، لافتا الى أن الطلبة السوريين يدرسون على نظام الفترة المسائية، الأمر الذي شكل ضغطا على البنية التحتية للمدارس، والتي باتت بحاجة الى الصيانة الدورية.

وأكد مدير التربية والتعليم لمنطقة اربد الأولى علي الدويري أن المديرية باتت بحاجة لحوالي 20 مدرسة إضافية لاستيعاب 20 ألف طالب سورية بينهم ألفا طالب يدرسون مع الطلبة الأردنيين بالفترة الصباحية، مشيرا الى أن الأرقام مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة حسب موجات اللجوء السوري المتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف انه تم تخصيص 18 مدرسة حكومية لتدريس الطلبة السوريين في الفترة المسائية الأمر الذي اثر عليها من حيث تحمل أعباء دراسية إضافية ونوعية التعليم، الى جانب تأثيره على استحقاقات الطالب الأردني بتخفيض مدة الحصة الدراسية الواحدة من 40 دقيقة الى 35 دقيقة وحرمان الطالب الأردني من مزاولة النشاطات اللامنهجية والبرامج الموازية نتيجة انشغال مرافق المدرسة لاستقبال الطلبة السوريين في الفترة المسائية، إضافة الى أثره المباشر على البنية التحتية للمدارس ومرافقها المختلفة.

ودعا منظمات المجتمع المدني والدولي والجهات المانحة والأونروا الى زيادة الدعم المادي لقطاع التعليم في المملكة لمواجهة أعباء تدفق الطلبة السوريين، مشيدا بالمنح المقدمة من الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي التي كان لها الأثر الأكبر في تخفيف العبء على بعض المدارس الحكومية.

ولفت الى ان المديرية ناطت مهمة تدريس الطلبة السوريين في الفترة المسائية لمعلمين ومعلمات جميعهم على حساب التعليم الإضافي، والذين يقدر عددهم بحوالي 500 معلم ومعلمة باستثناء الكادر الإداري الذي بقي كما هو مما شكل عبئا ماليا إضافيا على كاهل مخصصات المديرية المتآكلة بطبيعتها.

وأشار الى أن المديرية ونتيجة حاجتها الماسة لمدارس جديدة تقوم بأعمال صيانة كاملة لبعض مدارسها والتوسع أفقيا وعموديا في عدد منها، وإضافة غرف صفية باستغلال اي مساحات ممكنة لاستيعاب حوالي 100 الف طالب في مدارسها الـ 75 يشكل الطلبة السوريون اكثر من خمسهم.