آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

شاهد حقيقة خبر رسوم على "واتساب" في الاردن

{clean_title}
 أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس غازي الجبور، اليوم الخميس، 'أن الهيئة لم تتخذ أي قرارات تقضي بفرض رسوم على أي من تطبيقات التراسل الفوري المستخدمة عبر الهواتف الذكية، مثل واتساب'.

ومنذ أيام، يتداول مستخدمو مواقع التواصل حديثا عن توجه لفرض رسوم بمقدار دينارين على استخدام 'واتساب'.

وأشار الجبور في تصريحات صحفية ، إلى أن الهيئة ما تزال تعمل بالتنسيق مع المشغلين على دراسة أثر هذه التطبيقات على سوق الاتصالات وإيراداته من كافة النواحي، لأغراض تنظيمية.

وقال 'إن ما يجري تداوله في القطاع حول فرض رسوم على تطبيق عالمي يقوم على شبكة الإنترنت مثل واتساب غير صحيح على الإطلاق'، مؤكدا أن دراسة الهيئة الحالية تأتي لبيان أثر هذه التطبيقات على السوق، وتدارس خيارات فنية وتنظيمية لتخفيف آثارها السلبية على السوق إن ثبتت.