الافتاء : غرامات الضريبة حرام شرعاً

قالت دائرة الإفتاء العامة في فتوى لها على أن الغرامة التي تفرضها دائرة الضريبة والدخل على كل من يتأخر في دفع الضرائب هي من باب الربا الحرام شرعا.


وفيما يلي نص الفتوى:

لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه.

قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم.

وتسأل مواطنيين حول شرعية الغرامة في حال التأخير عن دفع المستحقات الضريبية للدولة لتأتي هذه الفتوى وتؤكد حرمتها

ومن جانبه أكد موسى الطراونة الناطق باسم دائرة الضريبة والدخل على أن من يتأخر في دفع الضرائب تفرض عليه غرامة مالية بمقدار 9% اذا أراد تقسيط المبلغ.