مطالبات بتأجيل تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي

بعدما هبطت أسعار النفط العالمية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية بنسبة 45 % تراجع اهتمام المستثمرين في قطاع الصخر الزيتي في المملكة ما دفع الشركات المستثمرة لطلب تأجيل المواعيد المتفق عليها مع الحكومة لتنفيذ مشاريعهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء أخيرا على تشكيل لجنة للتفاوض مع الشركات المستثمرة في مشاريع الصخر الزيتي للوصول الى تفاهمات لتمكينها من تخطي الازمة الحالية وإجراء بعض التعديلات اللازمة في اتفاقيات الامتياز الموقعة.
وهبطت أسعار النفط الخام الأميركي خلال الاثني عشر شهرا الماضية من مستوى 80 دولارا للبرميل في تشرين الثاني(نوفمبر) 2014 إلى مستوى 45 دولارا حاليا.
وقال المدير العام للشركة العربية السعودية للصخر الزيتي د.ماهر حجازين إن "هبوط أسعارالنفط العالمية اثر بشكل كبير على توجه الاستثمار في الصخر الزيتي ما دفع الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشاريعها في الأردن إلى أن تطلب تمديد فترات تقديم عروضها وتواريخ البدء بتنفيذ هذه المشاريع".
وبين حجازين أن هذه الشركات تقدمت بطلب تمديد المهل المتفق عليها مع الحكومة إلى وزير الطاقة الذي ابدى تفهما كبيرا في هذاالخصوص وفقا لحجازين ورفع الامر إلى مجلس الوزراء الذي وافق بدوره على تشكيل لجنة لدراسة مطالب الشركات.
وبين حجازين ان مطالب الشركات في ظل تراجع الاهتمام العالمي في هذا المجال تتضمن إلى جانب تمديد المهل، تخفيف شروط الكفالات المالية المتفق عليها مع الحكومة وغيرها من الأمور التي أكد أنها لا تؤثر على جوهر اتفاقيات الامتياز أو حقوق الدولة.
ووقعت الحكومة مع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي في آذار (مارس) من العام الماضي اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الأردني باستثمار قيمته حوالي مليارين على مرحلتين، وبموجب الاتفاقية تمنح الحكومة الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي (ساكوس) الحق الحصري (امتياز) لاستخراج الصخر الزيتي وتطويره لإنتاج البترول في منطقة امتيازها في منطقة عطارات أم الغدران على ارض تبلغ مساحتها 11 كيلومترا مربعا.
أما المرحلة الثانية من المشروع التي يتم الخوض فيها بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها وتتضمن البناء والتطوير والإنتاج وتمتد لمدة أربعين سنة وسيبدأ المشروع بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2650 برميل نفط يومياً ، لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً يتم تحقيقها خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ الإنشاء، إضافة إلى إنتاج 600 ميغاوات من الكهرباء والتي سيتم تغذيتها إلى شبكة الكهرباء الوطنية بأسعار منافسة.
من جهته، قال الشريك المؤسس في شركة العطارات للطاقة(اينيفيت الاستونية) المهندس محمد المعايطة ان "غالبية المعيقات تتعلق حاليا بمشاريع انتاج النفط من الصخر الزيتي وليس انتاج الكهرباء".
وارجع السبب في ذلك إلى كلفة انتاج برميل النفط من الصخر الزيتي والتي تقدر بنحو 80 دولارا، مقارنة بسعر برميل النفط والذي انخفض إلى نحو 42 دولارا في الفترة الحالية.
وقال المعايطة انه بات على هذه الشركات ان تتوصل إلى تقنيات لانتاج النفط بكلفة اقل.
اما بالنسبة لمشروع الشركة لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي ، قال المعايطة " في مرحلة المفاوضات النهائية مع الممولين الصينيين بعد توقيع الاتفاقية معهم".
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تمويل المشروع خلال زيارة الملك عبدالله الثاني الاخيرة إلى الصين حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بقيمة 1.7 مليار دولار كمرحلة أولى، وتتيح انشاء محطة كهرباء بطاقة اجمالية تقدر 554 ميغاواط أي ما يعادل 20 % من الطاقة المولدة في المملكة.
ومن المقرر أن تبدأ محطة الكهرباء بإنتاج الطاقة للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من العام 2018.
وبينت الحكومة من جهتها ان قرار انشاء هذه اللجنة يهدف الى مساعدة هذه المشروعات التي تأثرت نتيجة الظروف الاقليمية والتي باتت تعاني مؤخرا من عقبات في تأمين التمويل اللازم لمشاريعهم وصعوبات في ايجاد الشركاء الاستراتيجيين.
وجاء قرار مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على استمرارية المشاريع الاستثمارية في خام الصخر الزيتي وحرص الحكومة على الحفاظ على استقرار واستدامة هذه المشاريع ودعمها نحو مراحل التنفيذ والتطبيق.
في هذا الخصوص؛ شدد وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق م.مالك الكباريتي على أهمية ان تستمر الحكومة في دعم تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي باعتبار خاماته من اهم المصادر الطبيعية التي تتواجد في المملكة وتعتبر مصدر أمن قومي في الطاقة إذا تم استغلالها.
وقال الكباريتي "أسعار النفط لن تبقى عند مستوياتها الحالية والمنخفضة إلى الابد إذ انه لابد وان تعود إلى الارتفاع مستقبلا، وهذا سينعكس بدوره على مختلف المشتقات النفطية والغاز"
ورأى الكباريتي انه على الرغم من ان كلفة انتاج النفط من الصخر الزيتي لاتنافس اقتصاديا مشاريع الطاقة المتجددة، الا ان كونها مصدرا محليا يعطيها أهمية كبيرة من ناحية ضرورة دعمها ودعم الشركات المنفذة لهذه المشاريع، خصوصا في هذه الفترة التي يتخوف منها الممولون العالميون من تقديم التمويل.
وترتبط بالحكومة حاليا بأربع اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي في المملكة تتضمن الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي وشركة اينيفيت الاستونية، وشركة الكرك الدولية للبترول الحاصلة اتفاقية امتياز لانتاج النفط من الصخر الزيتي بواسطة التقطير السطحي في منطقة اللجون على ارض تبلغ مساحتها 35 كيلومترا مربعا، اضافة إلى اتفاقية بين الحكومة وشركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو) المملوكة بالكامل لرويال