آخر الأخبار
  3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط

الملك يشدد على تحسين الوضع المعيشي للمواطن

{clean_title}
شدد جلالة الملك اليوم الاحد خلال افتتح لمجلس الدوره العادية لمجلس النواب السابع عشر اليوم الاحد على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .



واكد جلالة الملك انه على الحكومة ايجاد طريقة للاصلاح والتنمية والتطوير في مخلتف القطاعات والعمل على ترسيخ النزاهة والشفافية من خلال اقرار مشروع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والذي يستعدي التعاون بين الحكومة ومجلس النواب .

واشار جلالتة على ان الحكومة تعد رؤية اقتصادية واضحة المعالم للسنوات العشر القادمه تشمل كافة القطاعات وخصوصا في القطاع الاقتصادي من اجل تشجيع الاستثمار الخاص والقطاعات الرئيسه .

و اوضح جلالتة ان القطاعات الاقتصادية هي الاساس في النمو الاقتصادي المستدام المنشود الذي يخلق فرصة عمل للمواطن .

وفيما يلي نص الخطاب :



'وبالتوازي مع برامجنا الإصلاحية، فإننا نسير بخطوات عملية لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك ترسيخ النزاهة والشفافية، ما يتطلب إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة، وهذا يستدعي التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية.

حضرات الأعيان، حضرات النواب، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وهو التحدي الوطني الرئيس والهاجس الأكبر، فإننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية، وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي نسعى إلى تنفيذها، حيث أعدت الحكومة رؤية اقتصاديـة اجتماعية واضحـة المعالـم، للسنوات العشر القادمـة تشمـل القطاعات كافة، ومن أجل تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة، وهو الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المنشود، والذي يخلق فرص عمل منتجة للشباب الأردني.'