8.3 مليار دينار الأرقام الأولية لموازنة الحكومة للعام 2016

قدرت الأرقام شبه النهائية مشروع الموازنة المركزية بنحو 8.3 مليار دينار، مقارنة 7.8 مليار دينار لتسجل بذلك زيادة نسبتها 7 %.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أمس، اجتماع المجلس الاستشاري للموازنة، الذي عقد في دائرة الموازنة العامة.
وتتوزع النفقات العامة البالغة في مشروع موازنة 2016، على 7 مليارات دينار كنفقات جارية و 1.3 مليار دينار نفقات رأسمالية مقابل 6.7 مليار دينار كنفقات جارية في العام 2015، و1.1 مليار دينار كنفقات رأسمالية للعام الحالي.
ونوهت مصادر لـ "الغد" ان اجمالي الانفاق في موازنة 2016 والبالغ 8.3 مليار دينار عرضة للزيادة والنقصان في نقاشات مجلس الوزراء بحوالي 100 مليون دينار.
كما قدرت الأرقام شبه النهائية لمشروع قانون الموازنة المركزية للعام 2016، أن تصل الايرادات المحلية الى 6.7 مليار دينار، علما بأن التقديرات الأولية لنسبة العجز تبلغ 3 % من الناتج المحلي المحلي للعام 2016.
وتم خلال اجتماع المجلس الاستشاري للموازنة مراجعة الملامح الرئيسية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016 وإقرارهما من حيث المبدأ تمهيدا لتحويلهما إلى مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة ليصار إلى مناقشتهما واقرارهما وارسالهما إلى مجلس الأمة بالسرعة الممكنة، بما يكفل اتاحة الوقت الكافي لمجلس الامة لاقرارهما.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي جاء في اطار سلسلة اجتماعات مكثفة على مدى الاسابيع الماضية لمناقشة وإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016، ان الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة ستكون منضبطة بشكل دقيق كما كانت عليه الأمور خلال السنتين الماضيتين بما فيها تقدير الإيرادات والنفقات والعجز وكافة المؤشرات الاقتصادية.
ويأتي اقرار موازنة العام 2016، في ظل وجود بعثة من صندوق النقد الدولي بدأت مباحثاتها حول برنامج إصلاحي جديد بعد أن انهت المملكة برنامج الاستعداد الائتماني الذي تبنته مع الصندوق في 2012-2015، بعد أن انجزت سلسلة من الاصلاحات الهيكلية جاء في مقدمتها تحرير أسعار المحروقات وتنفيذ خطة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تمتد حتى نهاية 2017.
وسبق أن عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، للسير بالمراحل الدستورية لاقرارهما.
واستندت موازنة العام 2016، إلى سلسلة من التوقعات الرئيسية أبرزها تواضع النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 % للعام 2016، و 4.5 % لكل من عامي 2017 و2018، كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 0.7 % للعام 2016 و 7.2 % و7.1 % لعامي 2017 و 2018 على التوالي. بحسب نص بلاغ اعداد الموازنة.
كما يتوقع البلاغ ذاته أن يبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي لأسعار المستهلك نحو 3.1 % في 2016 ونحو 2.4 % في العام 2017 و 2.1 % في العام 2018. كما قدر بلاغ الموازنة نمو الصادرات الوطنية بنسبة 5 % للعام 2016، ونحو 5.8 %
و6.2 % لعامي 2017 و 2018 على التوالي، ونمو المستوردات السلعية بنسبة 2.5 % خلال العام 2016 وبنسبة 2.7 % و 3.5 % لعامي 2017 و2018 تباعا. وتوقع بلاغ اعداد الموازنة أن يتراوح سعر برميل النفط خلال الفترة 2016-2018 بحدود 60 دولارا للبرميل الواحد، مما جعل تنبؤات العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أن تهبط العام المقبل إلى 6.5 % و 6.2 % في 2017 ومن ثم إلى 5.6 % في العام 2018.