بيان مهم للحكومة بخصوص قانون العقوبات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 .

ويهدف التعديل الى تشديد العقوبة وتغليظها على الاشخاص الذين يقومون بإصدار تقارير طبية مخالفة للواقع واعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم للسلطات العامة حيث تم تغليظ العقوبة المقترحة لتصبح من سنة الى ثلاث سنوات بعد ان كانت من ثلاثة اشهر الى سنة .

ووجه المجلس اللجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين وعلى الاطباء وذلك بناء على طلب كل من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الصحة الدكتور علي حياصات وذلك في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة .