فحوص مخبرية تظهر عدم تجاوز تراكيز الزئبق المواصفة المحلية

أظهرت الفحوص المخبرية لـ12 عينة متنوعة من المنتجات الغذائية والتجميلية عدم تجاوز تراكيز الزئبق فيها حدود المواصفة القياسية المحلية، وهو ما تعتبره "منظمة الأرض والإنسان لدعم التنمية" من وجهة نظرها مؤشرا إيجابيا.
لكن المنظمة تطالب بالرغم من تلك المؤشرات بضرورة "تعزيز الرقابة على تلك المواد الداخلة إلى الأردن، وتطوير المختبرات الوطنية بحيث تكون قادرة وبفعالية وبسرعة على قياس وتحري تراكيز الزئبق بمختلف أشكاله فيها"، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية للتعريف بالزئبق ومخاطره على الصحة.
وشملت العينات التي جمعتها المنظمة للاستدلال على نسب الزئبق، والتي أعلنتها في دراسة متخصصة حول الموضوع، ثلاث عينات لشعر بشري، وواحدة لأحمر الشفاه، وأخرى لمستحضر تجميل ستاتي، وأربع عينات أسماك مجمدة وطازجة، وثلاث علب سمك تونا معلبة، وتمثل هذه العينات المواد الأكثر استخداما من قبل الأردنيين.
وقال رئيس المنظمة زياد العلاونة إن العينة التي تم جمعها ومعالجتها صغيرة، "ما يستوجب مستقبلا جمع عينة أوسع، وشمول كافة الأنواع من المستحضرات الطبية والصيدلانية والتجميلية والأسماك بأشكالها وانواعها وأسمائها التجارية"، والبلدان التي يتم استيراد هذه المواد منها، وأن تشمل عينات المواد الغذائية الطازج منها والمعلب والمجمد.
والزئبق سم عصبي يتراكم في السلسلة الغذائية، ويمكنه على المدى الطويل تدمير الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن ذلك اختلال في وظائف الجسم الأخرى كالمخ والحبل الشوكي والكلى والكبد.
ويرتبط تسمم الزئبق باضطرابات قصور الانتباه لدى الأطفال، وهو عنصر خطير خصوصا في مرحلة نمو الأجنة والأطفال الصغار، فيما يرجح علماء وجود علاقة بين التلوث بالزئبق وإصابة الأطفال بمرض التوحد، ويجرون دراساتهم للتأكد من وجود هذه العلاقة.
بدوره، أكد مصدر مطلع في وزارة البيئة أن الوزارة "تتخلص من النفايات التي تحتوي على زئبق عن طريق مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة بجنوب عمان"، والمخصص للنفايات ذات السمية العالية وسريعة الاشتعال.
وأشار إلى أن كمية النفايات الصناعية "تصل إلى 23 ألف طن سنويا، لكن لا توجد بيانات تتعلق بحجم الزئبق المتولد عن نفايات المملكة".
وتسعى الوزارة، بحسب المصدر، إلى التقليل من إنتاج النفايات الخطرة لـ"الحد من تأثيرها على البيئة باستخدام المواد قليلة السمية والمعاد تدويرها في عمليات الإنتاج، والخامات الأولية، واستخدام أفضل التكنولوجيا المتوافرة، ومنع طرح النفايات الخطرة المنزلية في مكب النفايات الصلبة".
كما تحرص على التعامل مع النفايات الخاصة (الإلكترونية ومخلفات معاصر الزيتون والإطارات التالفة وغيرها) "بمعزل عن النفايات المنزلية ومعالجتها بالطرق المناسبة".
واعتبر المصدر أن "هناك ممارسات خاطئة لتداول النفايات الصناعية، منها ضعف الفحوصات وتصنيف النفايات وطمرها"، كأنها صلبة منزلية من دون معالجة، وعمليات الحرق غير الكافي لها، بحيث لا تتم معالجة الغازات الناتجة عنها.