آخر الأخبار
  غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

توقع الاطاحة بمسؤولين اخرين فـي قضـيـة «حـريـق «الجمـرك»

Wednesday
{clean_title}
قالت مصادر حكومية مطلعة انه ستتم الاطاحة بعدد اخر من المسؤولين في المرحلة المقبلة ممن لهم علاقة مباشرة بالحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي وادى الى انفجار حاوية الالعاب النارية في جمرك عمان وادى الى وفاة 8 وجرح العديد ممن كانوا في المكان اضافة الى احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت متوقفة في المكان اثناء وقوع الحادث الاليم.

واضافت المصادر ان ملف ما حدث بيد القضاء الاردني النزيه الذي سيصدر قراراته وفقا لقناعاته وللمعطيات التي بين يديه اضافة الى اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء يوم ذلك الحادث الاليم.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية الساعة الخامسة من مساء اول امس الخميس لاتخاذ قرار باحالة مدير الجمارك بصفته الوظيفية كون الاحالة تحتاج الى قرار مجلس الوزراء لن يتردد في النظر باي دلائل تشير الى تقصير او تهاون او حتى تواطؤ من اي جهة او مع اي جهة كانت.

واشارت المصادر الى انه لا احد فوق القانون وان من تثبت ادانته في هذا الحادث الاليم سوف ينال جزاءه بالقانون ووفق نتائج التحقيق سواء في اللجنة الوزارية او من خلال القضاء العادل.