آخر الأخبار
  اضطرابات جوية تضرب المنطقة العربية   من إسبانيا إلى الأردن .. 14 ألف رأس من الأغنام عبر مرفأ طرطوس   غموض يحيط بملف الزاكي .. لماذا تأخر تقديمه مدربا للنشامى؟   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية   ارتفاع ملحوظ على الحرارة الاثنين والثلاثاء .. هل تتأثر المملكة بموجة حارة؟   الحكومة تكشف عدد الأسر التي استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال الستة اشهر الاولى من 2026   بعد الاعتداء على ناقلة تتبع لـ"أدنوك" .. بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي   هل تنوي الحكومة تمديد فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة؟ وزارة العمل تجيب ..   منح مالية للأفراد والعائلات السورية الراغبة بالعودة من لبنان إلى بلادهم   موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026

توقع الاطاحة بمسؤولين اخرين فـي قضـيـة «حـريـق «الجمـرك»

Sunday
{clean_title}
قالت مصادر حكومية مطلعة انه ستتم الاطاحة بعدد اخر من المسؤولين في المرحلة المقبلة ممن لهم علاقة مباشرة بالحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي وادى الى انفجار حاوية الالعاب النارية في جمرك عمان وادى الى وفاة 8 وجرح العديد ممن كانوا في المكان اضافة الى احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت متوقفة في المكان اثناء وقوع الحادث الاليم.

واضافت المصادر ان ملف ما حدث بيد القضاء الاردني النزيه الذي سيصدر قراراته وفقا لقناعاته وللمعطيات التي بين يديه اضافة الى اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء يوم ذلك الحادث الاليم.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية الساعة الخامسة من مساء اول امس الخميس لاتخاذ قرار باحالة مدير الجمارك بصفته الوظيفية كون الاحالة تحتاج الى قرار مجلس الوزراء لن يتردد في النظر باي دلائل تشير الى تقصير او تهاون او حتى تواطؤ من اي جهة او مع اي جهة كانت.

واشارت المصادر الى انه لا احد فوق القانون وان من تثبت ادانته في هذا الحادث الاليم سوف ينال جزاءه بالقانون ووفق نتائج التحقيق سواء في اللجنة الوزارية او من خلال القضاء العادل.