آخر الأخبار
  الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك أمس   فضيحة فساد تطيح بوزيرة مكافحة الفساد في دولة أوروبية   إلقاء القبض على شخص اعتدى على شخصين من جنسية آسيوية داخل أحد المصانع في محافظة الكرك   إيعاز هام صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية!   إعلان هام صادر عن "إدارة امن الجسور" في الأردن بشأن دوام جسر الملك حسين   "مجلس الوزراء" يعلن من معان عن 7 قرارات حكومية جديدة   العيسوي: مواقف وجهود الأردن المساندة للأشقاء في غزة محطة عز وكرامة   وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلق على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا   قرار سوري جديد بخصوص "الخضار الاردنية" المصدرة لها   المركزي يطرح نيابة عن الحكومة سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار   الصناعة والتجارة تدافع عن الصادرات الأردنية في 19 قضية إغراق   زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سورية   حسّان: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى   السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا   بلدية مادبا : عطاءات بـ400 الف دينار لتعبيد شوارع الفيصلية   إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب بالقطرانة   تكريم رجال أمن عام - أسماء   من يجب ان يحكم قطاع غزة بعد الحرب؟ رئيس وزراء دولة فلسطين يجيب ..   قيمة احتياطيات الأردن من الذهب ارتفعت 800 مليون دينار   سائق متهور يتسبب بحادث مروع في العاصمة عمّان نتج عنه وفاتين - تفاصيل

توقع الاطاحة بمسؤولين اخرين فـي قضـيـة «حـريـق «الجمـرك»

{clean_title}
قالت مصادر حكومية مطلعة انه ستتم الاطاحة بعدد اخر من المسؤولين في المرحلة المقبلة ممن لهم علاقة مباشرة بالحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي وادى الى انفجار حاوية الالعاب النارية في جمرك عمان وادى الى وفاة 8 وجرح العديد ممن كانوا في المكان اضافة الى احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت متوقفة في المكان اثناء وقوع الحادث الاليم.

واضافت المصادر ان ملف ما حدث بيد القضاء الاردني النزيه الذي سيصدر قراراته وفقا لقناعاته وللمعطيات التي بين يديه اضافة الى اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء يوم ذلك الحادث الاليم.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية الساعة الخامسة من مساء اول امس الخميس لاتخاذ قرار باحالة مدير الجمارك بصفته الوظيفية كون الاحالة تحتاج الى قرار مجلس الوزراء لن يتردد في النظر باي دلائل تشير الى تقصير او تهاون او حتى تواطؤ من اي جهة او مع اي جهة كانت.

واشارت المصادر الى انه لا احد فوق القانون وان من تثبت ادانته في هذا الحادث الاليم سوف ينال جزاءه بالقانون ووفق نتائج التحقيق سواء في اللجنة الوزارية او من خلال القضاء العادل.