آخر الأخبار
  ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن   التنمية: ضبط 274 متسولًا بينهم 90 طفلًا في رمضان   استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج   السفارة الامريكية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر   أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء   الخارجية الأمريكية تدعو موظفيها غير الأساسيين لمغادرة الأردن   الأردن.. أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الجمعة   الفرجات لحسان: معركتنا الحقيقية ماء وطاقة وتحديث .. استمروا بالإنجاز   نمو الصادرات يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف والصمود   وزارة السياحة والآثار: غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع وتأثر الحجوزات السياحية   الجامعة الأردنية توجّه بمراعاة الطلبة الدوليين العالقين خارج المملكة   العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية   "المياه": ما زلنا بمرحلة التفاوض لاستكمال إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني   "التدريب المهني" تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027   وزير الزراعة يؤكد ضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع مع سلطنة عمان   الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه   جراءة نيوز ترصد رسالة تحذيرية عبر مكبرات الصوت للقاطنين حول السفارة الأمريكية في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية / فيديو   القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة   تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار

بشرى سارة للأردنيين والمقيمين في قطر

{clean_title}
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، االثلاثاء، قانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الذي يعرف بقانون الكفالة الجديد، اعتبارا من العام المقبل، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وتتمثل أبرز التغييرات في القانون، في إلغاء شرط الحصول على تصريح خروج للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، وإمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.

ويتيح القانون الجديد، حرية المقيم في دولة قطر لتغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحدد بمدة، دون إذن الكفيل، وإن كان عقد العمل غير محدود بمدة فيحق للمقيم الانتقال إلى عمل آخر بعد خمس سنوات مباشرة.

ووفقا للقانون السابق، لا يحق للمقيم نقل أو تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل، حتى لو انتهت مدة العقد، مع وجود استثناءات معقدة، كان يحق فيها لوزير الداخلية الموافقة فيها على تغيير جهة العمل، ولكن كان تطبيقها محدودا.