آخر الأخبار
  "200 دينار سنويًا" .. توجه أردني لتحديد سقف قيمة الشراء إلكترونيا   الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد   وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يبحثون في باكو احتياجات الأردن المناخية   الأردن يرفض اتهامات إسرائيل بتواطؤ الأونروا   الأرصاد : فرصة لسقوط الأمطار وهذه المناطق المتأثرة الأسبوع المقبل   إدارة السير تنوه: أعمال صيانة وتنظيف داخل أنفاق العاصمة تنفذها أمانة عمان   أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة   النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية   ولي العهد ينشر صورة للأميرة إيمان.. وهذا ما قاله   لماذا لم يسجل منتخب النشامى في مرمى العراق؟ سلامي يجيب ويوضح ..   انتهاء مباراة الأردن والعراق بالبصرة بـ"التعادل السلبي"   الملك والرئيس الإماراتي يبحثان جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان   السوداني لحسان: مباراة العراق والأردن فرصة لتعزيز العلاقات   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه ومدافعا عن أمته   توضيح مهم جدا للعمالة السورية في الاردن   "الارجيلة" تتسبب بإغلاق 35 مقهى في العاصمة عمان! تفاصيل   الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الاثنين   الملك في برقية لـ عباس: مستمرون بالعمل لإنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني   مهم لهؤلاء الطلبة من المتقدمين للمنح والقروض - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد

بشرى سارة للأردنيين والمقيمين في قطر

{clean_title}
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، االثلاثاء، قانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الذي يعرف بقانون الكفالة الجديد، اعتبارا من العام المقبل، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وتتمثل أبرز التغييرات في القانون، في إلغاء شرط الحصول على تصريح خروج للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، وإمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.

ويتيح القانون الجديد، حرية المقيم في دولة قطر لتغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحدد بمدة، دون إذن الكفيل، وإن كان عقد العمل غير محدود بمدة فيحق للمقيم الانتقال إلى عمل آخر بعد خمس سنوات مباشرة.

ووفقا للقانون السابق، لا يحق للمقيم نقل أو تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل، حتى لو انتهت مدة العقد، مع وجود استثناءات معقدة، كان يحق فيها لوزير الداخلية الموافقة فيها على تغيير جهة العمل، ولكن كان تطبيقها محدودا.