آخر الأخبار
  غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

بشرى سارة للأردنيين والمقيمين في قطر

Wednesday
{clean_title}
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، االثلاثاء، قانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الذي يعرف بقانون الكفالة الجديد، اعتبارا من العام المقبل، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وتتمثل أبرز التغييرات في القانون، في إلغاء شرط الحصول على تصريح خروج للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، وإمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.

ويتيح القانون الجديد، حرية المقيم في دولة قطر لتغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحدد بمدة، دون إذن الكفيل، وإن كان عقد العمل غير محدود بمدة فيحق للمقيم الانتقال إلى عمل آخر بعد خمس سنوات مباشرة.

ووفقا للقانون السابق، لا يحق للمقيم نقل أو تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل، حتى لو انتهت مدة العقد، مع وجود استثناءات معقدة، كان يحق فيها لوزير الداخلية الموافقة فيها على تغيير جهة العمل، ولكن كان تطبيقها محدودا.