آخر الأخبار
  المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار مخالف .. بينها إطارات مصنّعة في 2018 و2020 و2021   حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية   قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية   ترمب: الأمر في فرنسا يتعلق برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد   رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة   الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل المدارس   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التربية: امتحان الثانويـة العامـة العام الحالـي إلكتروني   وزير البيئة يؤكد حرص الأردن التعامل مع تحديات الهواء   الضمان يتواصل مع المغتربين للاشتراك اختياريًا   الحوثي يستهدف السعودية .. والاردن يدين   تحذير أمريكي : إسرائيل قد تُدفع لحرب أهلية   الزعبي: احتمال فتح ملف قانون الانتخاب .. وأهمية خاصة لرئاسة النواب   توضيح حكومي حول إنفجار جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى السلط الجديد   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاربعاء   الأمانة: تحويلات مرورية في في شارع القدس   البنك الدولي يتوقع أن يسجل الأردن نموا عند 2.7% العام الحالي   التربية تصرف رواتب معلمي الإضافي   منصور للحكومة: مكاسب الأراجيل لا تعوض خسائر علاج السرطان   الأرصاد: انتهاء عدم الاستقرار في شمال ووسط المملكة واستمراره جنوبا وشرقا

بشرى سارة للأردنيين والمقيمين في قطر

Tuesday
{clean_title}
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، االثلاثاء، قانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الذي يعرف بقانون الكفالة الجديد، اعتبارا من العام المقبل، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وتتمثل أبرز التغييرات في القانون، في إلغاء شرط الحصول على تصريح خروج للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، وإمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.

ويتيح القانون الجديد، حرية المقيم في دولة قطر لتغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحدد بمدة، دون إذن الكفيل، وإن كان عقد العمل غير محدود بمدة فيحق للمقيم الانتقال إلى عمل آخر بعد خمس سنوات مباشرة.

ووفقا للقانون السابق، لا يحق للمقيم نقل أو تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل، حتى لو انتهت مدة العقد، مع وجود استثناءات معقدة، كان يحق فيها لوزير الداخلية الموافقة فيها على تغيير جهة العمل، ولكن كان تطبيقها محدودا.