"مفرقعات الموت" تنفجر بقرارات المنع الرسمية

فاقمت حادثة الانفجار المروع لحاويتين من الألعاب النارية في ساحة جمرك عمّان أول من أمس، من استهجان المواطنين وانتقاداتهم، لما اعتبروه "ضعف الرقابة الرسمية في ضبط مفرقعات الموت"، واستمرار تسربها إلى الأسواق التجارية وسهولة بيعها إلى الأطفال واليافعين.
وقال مواطنون إنه على الرغم من المنع الرسمي، فإن المفرقعات ما تزال تستخدم بكثافة، خصوصا الألعاب النارية، بشكل لافت في الأفراح، وخلال شهر رمضان المبارك والأعياد، فيما سجلت على مدى مدار الأعوام الماضية عدة حوادث تسببت بها المفرقعات.
بدورها، تؤكد جهات رسمية أن قرارات منع الاستيراد للمفرقعات "مفعّلة وسارية"، وأن "كميات كبيرة يتم ضبطها أثناء محاولات تهريبها".
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع  أن حاويتي المفرقعات اللتين انفجرتا أول من أمس "موجودة في جمرك عمان منذ ثلاثة أشهر، حتى تم بيعها في المزاد العلني، أول من أمس، بناء على طلب من قبل الشركة التي استوردتها"، مبينا أنه "توجد 13 حاوية مشابهة لها في ساحة مجاورة داخل الجمرك، لكن لعدم اتساع الساحة المخصصة لاصطفاف هذه الحاويات، جرى وضع هذه الحاوية تحديدا في ساحة مجاورة غير مخصصة لها، حيث انفجرت أثناء عملية المعاينة والتفريغ لإعادة تصديرها".
وكان مجلس الوزراء قرر قبل سنوات منع استيراد وتداول الألعاب النارية والمفرقعات.
وبين مصدر أمني  أن "الأمن العام يتعامل مع حادثة انفجار حاويتين محملتين بالألعاب النارية داخل جمرك عمان كأي جريمة أخرى، حيث تم أخذ العينات الجنائية، وجميع الأقوال، و"التحقيق ما يزال مستمرا"، مبينا أن "الإعلان عن نتائج التحقيق سيكون من قبل الحكومة بعد أن أعلن رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق".
وكان الحريق أدى إلى وفاة 8 أشخاص بينهم 6 عمال مصريين، وإصابة 12 آخرين، خمسة منهم في حالة خطرة".
كما كان الناطق الإعلامي في دائرة الجمارك العامة عقيد جمارك جهاد الحجي، أن "المفرقعات تدخل عن طريق جمرك العقبة بوصفها أدوات صحية". وقال حينها إن "المفرقعات لا يسمح بدخولها، ولكن تدخل على أنها حقائب أو أكواب ماء وخراطيم مياه أو مواد أولية صناعية".
في حين بين مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن "قرارات منع الاستيراد للمفرقعات الصادرة من الوزارة مفعّلة وسارية"، مشيرا إلى أن تسريبها "يتم عن طريق لجوء تجار إلى الزعم بأنها ليست مفرقعات، ما يجعلها متوفرة في الأسواق".
وقال المصدر إن هناك "متابعة مستمرة من مديرية الشؤون الأمنية في الوزارة، للمشكلة لحلها من جميع أوجهها".
ومن المعروف أن المفرقعات تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، وتلوثا ضوضائيا يؤثر على طبلة الأذن، وبالتالي يسبب خللا وظيفيا في عمل المخ، قد يستمر لفترة معينة، وفقا للطبيب يوسف الفقيه.
وقال الفقيه  إن "الشرر أو الضوء والحرارة الناجمين عن استخدام المفرقعات، تعد سببا رئيسا للإضرار بالجسم، بخاصة منطقة العين الحساسة، كما يضر الرماد الناتج عن الاحتراق بالجلد والعين إذا تعرض له الطفل مباشرة، بحيث تصاب العين بحروق في الجفن والملتحمة وتمزق في الجفن، أو دخول أجسام غريبة في العين أو انفصال في الشبكية، وقد يؤدي الأمر إلى فقدان كلي للعين".
كما تعد الألعاب النارية من أسباب التلوث الكيميائي والفيزيائي، وكلاهما خطران، فالرائحة المنبعثة من احتراق هذه الألعاب تؤدي إلى أضرار صحية، بالإضافة للأضرار الكارثية التي قد تنتج عن انفجار الألعاب النارية إذا كانت مخزنة بطريقة خاطئة.
ويقول المهندس محمد المرايات إن هذه المواد "تشكل خطرا على الأطفال ومستخدميها وكذلك على الموجودين في محيط استخدامها"، مبينا انها قد تسبب حروقا أو تشوهات مختلفة، تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، إضافة إلى الضجيج الذي تحدثه، والرعب الذي يلحق بالقريبين منها.
وطالب المرايات بأن يكون هناك تشديد من الجهات الرقابية على هذه المواد الخطرة، تمنع استيرادها أو تحد منها.
من جهته، يبين محمود الفلايلة وهو صاحب محل في جبل الحسين، إن استخدام الألعاب النارية أصبح "عادة سلوكية سيئة عند الكثير من الناس، تلحق الأذى بالآخرين وتعكر حياتهم، ما يقوض راحة الناس وسكينتهم، ويثير الرعب والفوضى في الشوارع والأسواق".
وأضاف إن "من يجني ثمار تسويق وترويج هذه الألعاب المحفوفة بالمخاطر ضعاف النفوس من التجار، ممن همهم الأول تحقيق الربح والحصول على الأموال، دون أدنى اهتمام بالأضرار التي قد تخلفها هذه المفرقعات النارية سواء على مستوى الصحة أو البيئة أو المجتمع، أو على صعيد الاقتصاد الوطني".
وللحد من هذه الظاهرة، تطالب الموظفة مها السعودي، الحكومة أن تعي مخاطر الألعاب النارية على المواطنين وتقوم بمحاربتها بأقصى سرعة لأضرارها الوخيمة على المواطنين والمجتمع بشكل عام، مطالبة "بضرورة تشديد الرقابة على أصحاب المحال الذين لا تهمهم حياة الناس ببيعهم تلك الألعاب".