لجنة موحَّدة للتعامل مع موردي القمح والشعير

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، عن مذكرة تفاهم يجري اعدادها حاليا بين الوزارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة، لتحديد الادوار بينها، لتعزيز الشفافية والوضوح مع موردي القمح والشعير، وحتى لا يكون هنالك أي تخوفات عند الموردين.
وقالت علي، ، إن لجنة موحدة مؤلفة من تلك الجهات ستقوم بالبت بالاجراءات المتعلقة بالفحوصات المخبرية سواء للقمح أو الشعير والموافقات والدورالمناط بكل جهة. وبينت علي ان توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث جاء بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها شحنة القمح البولندية وما صدر عنها من قرارات اثارت بعض الملاحظات عن الموردين. يشار إلى أن شحنة القمح البولندية التي صدر فيها قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة تصديرها أثارت خلافا بين الوزارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول مخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية.
وأوضحت علي ان الوزارة اتخذت اجراءات عدة لطمأنة الموردين من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الموردين وتجار الحبوب وتم توضيح الاجراءات بهدف ازالة أي تخوفات من الدخول في العطاءات التي تطرحها الوزارة.
وقالت علي ان "الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزية لم تلمس أي تراجع في أعداد الموردين المتقدمين للعطاءات التي يتم طرحها"، موضحة ان عمليات تأجيل العطاءات التي يتم طرحها يكون بسبب الارتفاع في الأسعار. وأكدت علي ان توفر مخزون استراتيجي آمن من القمح يعطي مرونة في عمليات الشراء والارتياح عند شراء القمح والشعير، وفقا للأسعار التي تناسب الوزارة.
واشارت علي إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح يغطي 8 أشهر ويزيد بمقدار الضعف عن الحدود الآمنة والبالغة 4 أشهر، مبينا ان سياسة الوزارة تعمد على توفير مخزون من القمح بما لا يقل عن 8 أشهر.
وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم بشراء كميات آجلة من مادتي القمح والشعير ( في الطريق)، خصوصا عند الانخفاض الملحوظ في الأسعار، الامر الذي ساعد الوزارة على توفير مخزون يزيد عن عام خلال الاشهر الماضية، خصوصا خلال فترة الموسم وذروة الانتاج عالمية. واكد على وجود خطط ومشاريع لزيادة السعة التخزينية للمملكة من الحبوب اذ يوجد مشروع حاليا لتوسعة صوامع القمح في الجويدة بمقدار 100 ألف طن وصوامع الجنوب بمقدار 125 ألف طن، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة اخيرا على انشاء صوامع جديد في الجنوب بسعة 100 ألف طن وانشاء مطحنة بسعة 200 طن يوميا. وفيما يتعلق بالهدر الناتج عن الاستخدامات غير المشروعة للطحين المدعوم، قالت الوزيرة ان هناك عدة اجراءات تقوم بها الوزارة للحد من تلك الاستخدامات ومنها عمليات التدقيق على المطاحن والمخابز والرقابة المستمرة عليها حيث تم ضبط العديد من المخالفات بهذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وحول التوجه لشراء القمح من الباكستان، قالت الوزيرة ان ذلك يأتي ضمن سياسة الوزارة لتنويع المناشئ.