موارد تطلب من الحكومة 12 مليون دينار لتفادي تعطل بوليفارد العبدلي

وكاله جراءة نيوز - عمان - حذرت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية من خطورة عدم دفع مستحقات طارئة لها في مطلع نيسان (ابريل) المقبل بقيمة 12 مليون دينار، بحسب مصادر مطلعة
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن التأخير سيتسبب بتعطيل استكمال مشروع بوليفارد العبدلي.
وقدرت المصادر قيمة التزامات المؤسسة لهذا العام بحوالي 40 مليون دينار، ينبغي تغطية 12 مليون دينار منها في مطلع نيسان"، موضحة أن "المؤسسة تواجه التزامات مستعجلة لا بد من الوفاء بها".
وحذرت من "خسائر كبيرة جراء تعطل إتمام مشروع بوليفارد - العبدلي، وما يترتب على ذلك من كلف نتيجة التأخير ومطالبات المتعهدين وفقدان المصداقية مع المستأجرين والمشترين لمكاتب في المشروع".
وطلبت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية "موارد" من الحكومة توفير 32.68 مليون دينار خلال العام الحالي لرفع حصتها في "العبدلي للاستثمار" وتوجيه مبالغ لنفقات رأسمالية ومتكررة وتغطية التزاماتها تجاه بعض المتعهدين.
وتؤكد معلومات حصلت عليها جراءة نيوز  أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة مطالبات موارد الأمر الذي زاد من صعوبة أوضاع الشركة واحتمالية تعطيل بعض مشاريعها. ولم ترصد الحكومة مخصصات لصالح "موارد" في الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
ومن المعلوم أن مؤسسة "موارد" أنشئت في عام 2002، بهدف إعادة تطوير مواقع استراتيجية تشغلها القوات المسلحة وتحويلها إلى مواقع حضرية دعماً للاقتصاد الوطني، والى جانب موقع  العبدلي في وسط مدينة عمان، فإن موارد هي المطور في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في محافظة الزرقاء، حيث تطالب موارد وزارة ودوائر حكومية بمبلغ 14.4 مليون دينار مستحقة عليها.
 وبحسب موقع دائرة مراقبة الشركات؛ فإن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير سجلت العام 2004 فيما يبلغ رأسمالها 168 مليون سهم موزعة ملكيتها على مؤسسة موارد 81 مليون سهم وبالمقدار نفسه لشركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير و6 ملايين سهم لشركة العقارات المتحدة (الأردن).
يذكر أن شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير البالغ رأسمالها 2 مليون سهم مملوكة بالكامل للشيخ بهاء الدين بن رفيق بن بهاء الدين الحريري، فيما تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن شركة العقارات المتحدة والبالغ رأسمالها 35 مليون سهم، مملوكة لأربعة مساهمين اعتباريين هم؛ شركة العقارات المتحدة وجنسيتها كويتية و شركة الخليج للتأمين وهي كويتية أيضا، بالإضافة الى بنك الخليج المتحد وجنسيته بحريني وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول –كامكو، وجنسيتها كويتية.
وتأتي استحقاقات موارد على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية جراء قيامها قطع أراض في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء، لتقيم خدماتها على تلك المساحات حيث لـ"موارد" مبالغ على وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومديرية الامن العام.
وبالعودة الى استخدامات موارد لمبلغ 32.68 مليون دينار الذي تطالب به الحكومة منذ شباط (فبراير) الماضي، فإنها بحاجة لزيادة حصتها في رأسمال شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بمقدار 21 مليون دينار إذ تملك موارد في "العبدلي" 81 مليون سهم من أصل 168 مليون سهم.
 وعلمت جراءة نيوز  من مصادر مطلعة أن "المشكلة تتعمق لدى مؤسسة موارد وتواجه التزامات تجاه الغير في وقت لم يتم رصد أي مخصصات لها في موازنة العام 2012".
 وبينت أن "نصيب مؤسسة موارد في زيادة رأس مال شركة العبدلي يبلغ ما مقداره 21 مليون دينار وينبغي لها أن تستكمل إجراءات زيادة رأسمال العبدلي وفاء بالتزاماتها بحلول شهر نيسان (أبريل) المقبل".