آخر الأخبار
  العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة   الأردن يدين اعتداءات إيران على سفارتي أميركا في السعودية والكويت   القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن   الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني   الجغبير: المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها رغم تصاعد التوترات الإقليمية   رئيس الوزراء يتفقد مؤسسات ومنشآت في إربد وعجلون   الأمن السيبراني: الأمن العام المصدر الرئيس للتحذيرات الرسمية   الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي متوفر في الفروع   الخرابشة: مخزون المشتقات النفطية والغاز المنزلي متوفر بكميات كافية   الأمن: التعامل مع 157 بلاغًا لحادث سقوط شظايا   العقبة لتشغيل الموانئ: حركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي   الملك والرئيس الإندونيسي يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة   منح دراسية للأردنيين في أذربيجان   ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن   التنمية: ضبط 274 متسولًا بينهم 90 طفلًا في رمضان   استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج

الحبس لثلاثة أحداث فشلوا في سرقة كيبلات كهرباء بإربد

{clean_title}
قضت محكمة جنايات اربد باعتقال حدثين لمدة سنتين وآخر لمدة سنة واحدة بعد محاولتهم سرقة كيبلات من محطة كهرباء مكتب توزيع الشونة الشمالية.

وقررت المحكمة تضمينهم 210 دنانير بالتساوي بواقع 70 ديناراً لكل واحد منهم.

وكان الثلاثة توجهوا في صباح السادس والعشرين من كانون اول لعام 2011 الى المحطة بعد اتفاق بينهم على السرقة وتسلق احدهم السور ودخل لساحة المكتب واخذ كيبلات وقام برميها خارج الساحة حيث كان المتهمان الآخران ينتظرانه هناك، وما ان قام الاول برمي الكيبلات لم يتمكن الآخران من الاستيلاء عليها لضبطهم من قبل موظفين في المحطة والذين اخبروا الشرطة ولاذ اثنان منهم بالفرار.

وادينوا وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية بجرم الشروع بالسرقة، وايدت محكمة الاستئناف الحكم.

ولم تقبل والدة احدهم بالحكم فطعنت به امام محكمة التمييز الا ان المحكمة ردت طعنها وقالت انها لا تملك الحق في الطعن وان كانت ولي امره كونه حدثاً وبينات دفتر عائلة الاسرة تثبت انها ولية امره الا انها لا تملك الحق في الطعن.

ولفت القرار إلى ان الطعن من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي او المحكوم عليه او المسؤول بالمال ولا يوجد نص لحق ولي الامر بالطعن.