آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

خبراء: تعديلات الأعيان على "ضريبة الدخل" تنهي الطبقة الوسطى

{clean_title}
أصدرت الأمم المتحدة، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، 17 هدفاً جديداً من أهداف التنمية المستدامة، ليتم اعتمادها في قمة دولية تستمر فعالياتها مدة ثلاثة أيام. 
وقد طُلب من "مجموعة العمل المفتوحة" مهمة إتمام الأهداف الرامية إلى خلق إطار عمل -يمكن أن يكون عالمياً- في تمثيله الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وفي دقته الشديدة في معالجة القضايا الإنمائية الملحة.
وفي حين أن العديد من الناس اعتبروا الوثيقة توسيع طموح للأهداف الإنمائية للألفية، يخشى النقاد أن يؤدي قلب المفاهيم الرئيسية وإغفالها إلى كبح جماح أهمية هذه الوثيقة كحافز للتغيير الإيجابي.
ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للزراعة العالمية وأجندة الغذاء؟ تسلط غايات الهدف رقم (2) – والمتمثلة في "القضاء على المجاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين نوعية التغذية، فضلاً عن تعزيز الزراعة المستدامة"- الضوء على النجاحات والعثرات المحتملة لاستراتيجية التنمية العالمية الجديدة الخاصة بالأمم المتحدة.
وكما هو حال الأهداف الأخرى، تعتبر الغايات المطلوبة من الهدف (2) طموحة؛ حيث تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد للمجاعات وسوء التغذية، إلى جانب مضاعفة الإنتاج الزراعي ومستويات دخل صغار منتجي الأغذية بحلول العام 2030.
ومن أجل التخفيف من قسوة الجوع وسوء التغذية، يشعر أنصار هذه الأفكار بأنه لم يعد هناك خيار آخر "إلا البدء بقوة" عبر وضع أهداف مثالية.
وبواقع الحال، تعتبر هذه الأهداف متعددة الأوجه أكثر من تلك الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية، حيث تركز الأخيرة على تخفيض نسبة المعانين للجوع في العالم بمقدار النصف بشكل خاص، وبنجاح كبير –فقد تم تحقيق هذه الغاية تقريباً في العام الحالي.
ولكن تضمين سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تشجيع صغار المنتجين والقدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى الممارسات البيئية المسؤولة يحول الاهتمام إلى قضايا ذات أهمية أكبر وحاسمة أكثر.
ووفقاً للتقرير الحديث الذي أصدره مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، يعرض سوء التغذية مخاطر صحية، إلى جانب أعباء اقتصادية مجتمعية، في شكل إنتاج أقل وتكاليف رعاية صحية مرتفعة. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في صغار المزارعين يمكِّن سلاسل القيمة الزراعية ويخفف من حدة الفقر. وبهذه الطريقة، تمثل أهداف التنمية المستدامة "رؤية أكثر شمولية للمجتمع": تلك التي تأخذ بالاعتبار الطبيعة متعددة الأبعاد للمشاكل العالمية.
ولكن، بينما تهتف مجتمعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي لإدراج هذه الأهداف، أبرز بعض المراقبين بعض التحديات التي تواجه تحقيقها. 
وفيما يتعلق بأهداف الإنتاج الزراعي، فإن تحقيقها عالمياً أمر يكاد يكون مستحيلاً: بالنسبة إلى العديد من دول الدخل المتوسطة أو المرتفع، تعد مضاعفة الإنتاج الزراعي أمراً غير قابل للتنفيذ. وتشكل الأهداف الوطنية الأخرى من هذا القبيل التحديات للدول ذات الظروف غير المواتية أساساً.
وعلى سبيل المثال، في العام 2000، كان دخل المواطن الأفريقي هو الأقل في العالم، ولذلك كانت القارة أقل احتمالاً لأن تحقق الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى تخفيض الفقر بنسبة 50 % في العام 2015. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ، بدا أداؤها "سيئاً" بالمقارنة مع غيرها كنتيجة ذلك. وهنا، يتخذ النقاد آراءً تخص أهداف التنمية المستدامة تشابه تلك التي اتخذوها بحق الأهداف الإنمائية للألفية –يمكن للأهداف الشاملة أن تكبح أو تضعف الجهود التي تبذلها كل دولة على حدة وتقوض التعميم المقصود لهذه الأهداف عالمياً.
وبالنسبة إلى جميع التوسعيات التي قامت بها مجموعة العمل المفتوحة، يحدد النقاد عدداً من النقاط المهمة غير المتواجدة في الهدف رقم (2). فبشكل لافت للنظر، أهملت الأهداف انعدام الأمن الغذائي كنتيجة للأمراض والصراعات العنيفة، على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الأزمات في الآونة الأخيرة.
لقد عانى الليبيريون من الافتقار الشديد للغذاء وسوء التغذية بسبب انهيار الإنتاج الغذائي، وذلك في ظل انتشار وباء الإيبولا. ويواجه اللاجئون السوريون محنةً مماثلة، لاسيما وأن مساعدات الغذاء غير كافية لدعم تزايد أعدادهم.
وقد فشلت الأهداف أيضاً في معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المناطق الحضرية، التي تعد موطن أكثر من نصف سكان العالم، ولم تأت أبداً على ذكر مشكلة السمنة –وهي مشكلة متنامية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة محددة نوعاً ما في نطاق وفي تعميم، إلا أنها تمثل رؤية جيدة للتقدم وتوفر المنصة لجذب التمويل والابتكار إلى القضايا التنموية. 
والسؤال الذي يجول في أذهان الجميع هو تنفيذها: كيف يمكن للدول والمانحين إيجاد طرق يمكن أن يعالجوا بها كل هدف بشكل مناسب في ظل القيود السياقية؟ "إن التقييم المتأني والدقيق لحالة الدولة" سيكون أمراً مفصلياً في تحقيق أقصى قدر من النجاحات.
ويجب على الجهات الفاعلة، ذات الصلة، أن توسع تنفيذها الجهود في المناطق التي تضعف فيها الأهداف. وقد تنطوي الجهود ذات العلاقة بالهدف (2) على السياسات الخاصة بالأفراد الذي يعيشون في مناطق تعاني عنفاً طال أمده -أو كوارث طبيعية- لدعم الأمن الغذائي هناك، أو التركيز على تنويع الوجبات الغذائية والمحاصيل الزراعية بغية تحقيق الوصول المستقر للغذاء.
وتعتبر أهداف التنمية المستدامة إطار عمل مرحب به لمعالجة وتوليد المعونة من أجل قضايا التنمية. ولكنها ما تزال كذلك: مجرد إطار عمل. بحيث سيعتمد نجاح هذه الأهداف على الكيفية التي سيوظفها بها المجتمع الدولي.