آخر الأخبار
  الأردن يعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين   إنقاذ سائح عربي وعائلته في أم قيس   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   شركات توزيع الكهرباء تنفي تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين   قفزة قياسية جديدة للذهب محليًا   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات   محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   طقس بارد وفرصة لتساقط الأمطار وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء

البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية للموقوفين

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التهلوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لمن يتم توقيفهم لتفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتاهيل .

واكد ان الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وجيدة تحافظ على حقوق الانسان وتمنع الشخص الذي يتم توقيفه من قبل القضاء من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من قبل القاضي فضلا عن تحقيق وفر مالي على الخزينة لقاء ايقافه في مراكز الاصلاح والتاهيل .

كما انها بديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق ايقاف الشخص في مراكز الاصلاح والتاهيل اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم اصحاب اسبقيات.

وبين وزير العدل ان هناك لجنة تعنى بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ستعمل على تضمين هذا المبدا الى مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية .