آخر الأخبار
  (وادي الأردن): جميع الاستملاكات لمشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة   الحكومة تقر تعديلات جديدة على إجازة الموظفين دون راتب   زكريا الغول ينجح بقيادة إعلام "الجامعة الأردنية" إلى تخريج استثنائي نال إشادات واسعة   القضاة: تعويض كامل لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح البوتاس وسكة الحديد   الموافقة على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس   أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع   عطاءات بـ1.5 مليون دينار لتأهيل طرق في مادبا   إعلان صادر عن "الحكومة" بخصوص سند ونتائج التوجيهي   مديرية الامن العام تكشف : القبض على ١٨٧ شخصاً متورطاً بقضايا مخدرات   مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الطوال والطواهي والمجالي   إطفاء مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاثنين   الحنيطي يستقبل مدير عام إدارة الخدمات الطبية الليبية   148 ألف أسرة استفادت من مساعدات المعونة الوطنية خلال 6 اشهر   عقوبة إطلاق العيارات النارية تصل إلى الحبس 20 عاما   انخفاض تصاريح عمل اللاجئين السوريين في الأردن 64.9%   العودات: "الاعتماد وضمان الجودة" تدمج هيئتين مستقلتين بواحدة   الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية   اعتداء على مياه الديسي يتسبب بتسرب 5 آلاف م3 يوميا   السعايدة: إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام وضبط حالات خلط بنزين   موظفو مجمع الأعمال يحتجون على رسوم مواقف المركبات

البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية للموقوفين

Monday
{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التهلوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لمن يتم توقيفهم لتفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتاهيل .

واكد ان الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وجيدة تحافظ على حقوق الانسان وتمنع الشخص الذي يتم توقيفه من قبل القضاء من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من قبل القاضي فضلا عن تحقيق وفر مالي على الخزينة لقاء ايقافه في مراكز الاصلاح والتاهيل .

كما انها بديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق ايقاف الشخص في مراكز الاصلاح والتاهيل اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم اصحاب اسبقيات.

وبين وزير العدل ان هناك لجنة تعنى بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ستعمل على تضمين هذا المبدا الى مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية .