دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر تبدأ باستقبال المنتفعين

بدأت دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في استقبال الضحايا من النساء، فيما يتوقع أن يتم الافتتاح الرسمي للدار قريبا، بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط.
وقال الرطروط  أمس إن "المبنى جاهز حاليا وتم رفده بالكوادر البشرية من موظفي الوزارة".
وكان مجلس الوزراء وافق في شباط (فبراير) العام الماضي على المبنى الذي نسبت به الوزارة ليكون مقرا لدار إيواء الضحايا، فيما عملت الوزارة على استقبال الضحايا بشكل مؤقت في دار الوفاق الخاصة بضحايا العنف الأسري لحين الانتهاء من تجهيز دار ضحايا الاتجار بالبشر ورفده بالكوادر البشرية.
وبلغ إجمالي النساء ضحايا الاتجار بالبشر اللواتي استفدن من خدمات دار الوفاق خلال العام الماضي 39 امرأة، وفقا للرطروط.
ويأتي إنشاء الدار تنفيذا لنظام حول هذا الشأن صدر في العام 2012، وأناط بوزارة التنمية الاجتماعية هذه المهمة.
وبحسب دراسات وطنية، فإن "90 % من المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، هم من العمالة الوافدة، أو عاملات المنازل، في حين أن 10 % هم ضحايا جرائم للاستغلال الجنسي".وبحسب تصورات الوزارة، يفترض إنشاء أكثر من دار، تقسم وفقا للجنس، وبحسب حالة المجني عليهم.
وتهدف الدور، بموجب النظام، إلى "تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار وحمايتهم، لحين حل مشكلاتهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو أي بلد يختارونه، ويوافق على استقبالهم".
وتعني جرائم الاتجار بالبشر "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله".
وتعتبر العمالة الوافدة، تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة، وعاملات النوادي الليلية والمنازل، والعمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع
من الجرائم.
وكان الأردن أصدر قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر العام 2009، وذلك بعد انضمامه إلى اتفاقية "باليرمو" لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإلى البروتوكول الاختياري المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، كما أصدر أوائل 2010 استراتيجية وطنية لمنع