آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

العريدي: أبناء المحافظات يملكون 68 % من مشاريع صندوق التنمية

{clean_title}

كشفت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء العريدي أن المؤسسة أنفقت 59.5 مليون دينار لتمويل 126 مشروعا جزئيا ضمن مشاريع صندوق تنمية المحافظات.
وبينت العريدي في تصريح أن حجم الاستثمار في المشاريع التي تم تمويلها يصل إلى 132 مليون دينار فيما بلغت نسبة التمويل 45 % من إجمالي المشاريع.
وبينت أن نسبة المشاريع المملوكة من قبل أبناء المحافظات أنفسهم من إجمالي المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها بلغت 68 % من اجمالي المشاريع.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه الملك عبدالله الثاني في شهر تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
واشارت العريدي إلى أن المشاريع التي  تم تمويلها من الصندوق تعتبر ضمن المرحلة الاولى  والثانية وتتركز في قطاعات  صناعية وخدمية.
وقالت "من بين المشاريع التي تم تمويلها من صندوق تنمية المحافظات 107 مشروعات جديدة (تحت التأسيس) و19 مشروعا قائما (توسعة وتحديث وتطوير)".
وبحسب  العريدي؛ يبلغ عدد المشاريع  التي تم تمويلها من الصندوق في محافظة اربد نحو13 مشروعا بحجم تمويل 6.3 مليون دينار وفي البلقاء 14 مشروع  بحجم تمويل 10.1 مليون دينار والزرقاء 4 مشاريع بحجم تمويل 2.2 مليون دينار اضافة  الى 19 مشروع  في الطفيلة 3.7 مليون دينار.
كما يبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها  في العقبة 3 مشاريع بحجم تمويل 2.5 مليون دينار  وفي  الكرك 22 مشروعا بحجم تمويل 15.7 مليون دينار  والمفرق 8 مشاريع بحجم تمويل 3.9 مليون دينار  وجرش 7 مشاريع بحجم تمويل 1.1 مليون دينار .
اما عدد المشاريع التي تم تمويلها داخل محافظة العاصمة  خارج حدود امانة عمان فهي 4 مشاريع  بجم تمويل 4.4 مليون دينار  وعجلون 9 مشاريع بحجم تمويل 685 الف دينار ومادبا 10 مشاريع بحجم تمويل 3.4 مليون دينار  ومعان 13 مشروعا بحجم تمويل 5 ملايين.
وبينت العريدي أن "المؤسسة حريصة على تمويل المشاريع  بشكل علمي ومدروس  لتنفيذ توجهات الملك عبدالله الثاني  وتحقيق الغاية من انشاء الصندوق بحيث تستفيد اعلى شريحة يكون لها تأثير على التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".
واوضح العريدي ان الصندوق يوفر ادوات تمويل مختلفة من بينها تمويل بأدوات إسلامية في ظل أن 60 %  من إجمالي الطلبات المقدمة للصندوق تفضل التمويل الإسلامي.
يشار إلى أن الصندوق يستهدف أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية ولهم الرغبة والقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات أوالتوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة ولديهم القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع إضافة إلى الجمعيات التي لها الرغبة والقدرة على إنشاء وامتلاك مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويعمل الصندوق على الاستثمار في تمويل المشاريع الإنتاجية المزمع تأسيسها في المحافظات، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100.000 دينار ويتم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة، وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية إذ تعتبر الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً وهي أداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية على أن لا تتجاوز 80 % من إجمالي حجم المشروع.