آخر الأخبار
  ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية   دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن   وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء   البحث الجنائي يحذر: ثوانٍ من الغفلة قد تمنح اللص فرصة للسرقة   وزيرة التنمية الاجتماعية: عشرات الآلاف من الحضانات المنزلية غير المنظمة تشكل خطراً وعبئاً أمنياً كبيراً   الخطيب: استحداث كرسي طب الأسنان يحتاج إلى 15 ألف دينار   النائب إبراهيم الحميدي يفتح النار على ملف القبول الجامعي: "شو التخبيص اللي صار؟"   اعادة تمساح نادر من الأردن الى السودان   الأمانة: مجمع المحطة الجديد مركز متكامل يربط عمّان بالزرقاء   العيسوي يستقبل وفدا من مجلس شباب عجلون   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة   تحذير امني الى السائقين   الخريف يبدأ غدًا .. لكن ليس فلكيًا!   الديوان الملكي يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها   نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة (رابط)   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وشركة زين يطلقان برنامجاً مشتركاً لدعم ريادة الأعمال   بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة   إشادات ميدانية واسعة بتطوّرعمان الاهلية ومواكبة تخصصاتها لسوق العمل

العريدي: أبناء المحافظات يملكون 68 % من مشاريع صندوق التنمية

Monday
{clean_title}

كشفت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء العريدي أن المؤسسة أنفقت 59.5 مليون دينار لتمويل 126 مشروعا جزئيا ضمن مشاريع صندوق تنمية المحافظات.
وبينت العريدي في تصريح أن حجم الاستثمار في المشاريع التي تم تمويلها يصل إلى 132 مليون دينار فيما بلغت نسبة التمويل 45 % من إجمالي المشاريع.
وبينت أن نسبة المشاريع المملوكة من قبل أبناء المحافظات أنفسهم من إجمالي المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها بلغت 68 % من اجمالي المشاريع.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه الملك عبدالله الثاني في شهر تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
واشارت العريدي إلى أن المشاريع التي  تم تمويلها من الصندوق تعتبر ضمن المرحلة الاولى  والثانية وتتركز في قطاعات  صناعية وخدمية.
وقالت "من بين المشاريع التي تم تمويلها من صندوق تنمية المحافظات 107 مشروعات جديدة (تحت التأسيس) و19 مشروعا قائما (توسعة وتحديث وتطوير)".
وبحسب  العريدي؛ يبلغ عدد المشاريع  التي تم تمويلها من الصندوق في محافظة اربد نحو13 مشروعا بحجم تمويل 6.3 مليون دينار وفي البلقاء 14 مشروع  بحجم تمويل 10.1 مليون دينار والزرقاء 4 مشاريع بحجم تمويل 2.2 مليون دينار اضافة  الى 19 مشروع  في الطفيلة 3.7 مليون دينار.
كما يبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها  في العقبة 3 مشاريع بحجم تمويل 2.5 مليون دينار  وفي  الكرك 22 مشروعا بحجم تمويل 15.7 مليون دينار  والمفرق 8 مشاريع بحجم تمويل 3.9 مليون دينار  وجرش 7 مشاريع بحجم تمويل 1.1 مليون دينار .
اما عدد المشاريع التي تم تمويلها داخل محافظة العاصمة  خارج حدود امانة عمان فهي 4 مشاريع  بجم تمويل 4.4 مليون دينار  وعجلون 9 مشاريع بحجم تمويل 685 الف دينار ومادبا 10 مشاريع بحجم تمويل 3.4 مليون دينار  ومعان 13 مشروعا بحجم تمويل 5 ملايين.
وبينت العريدي أن "المؤسسة حريصة على تمويل المشاريع  بشكل علمي ومدروس  لتنفيذ توجهات الملك عبدالله الثاني  وتحقيق الغاية من انشاء الصندوق بحيث تستفيد اعلى شريحة يكون لها تأثير على التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".
واوضح العريدي ان الصندوق يوفر ادوات تمويل مختلفة من بينها تمويل بأدوات إسلامية في ظل أن 60 %  من إجمالي الطلبات المقدمة للصندوق تفضل التمويل الإسلامي.
يشار إلى أن الصندوق يستهدف أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية ولهم الرغبة والقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات أوالتوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة ولديهم القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع إضافة إلى الجمعيات التي لها الرغبة والقدرة على إنشاء وامتلاك مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويعمل الصندوق على الاستثمار في تمويل المشاريع الإنتاجية المزمع تأسيسها في المحافظات، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100.000 دينار ويتم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة، وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية إذ تعتبر الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً وهي أداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية على أن لا تتجاوز 80 % من إجمالي حجم المشروع.