آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

العريدي: أبناء المحافظات يملكون 68 % من مشاريع صندوق التنمية

{clean_title}

كشفت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء العريدي أن المؤسسة أنفقت 59.5 مليون دينار لتمويل 126 مشروعا جزئيا ضمن مشاريع صندوق تنمية المحافظات.
وبينت العريدي في تصريح أن حجم الاستثمار في المشاريع التي تم تمويلها يصل إلى 132 مليون دينار فيما بلغت نسبة التمويل 45 % من إجمالي المشاريع.
وبينت أن نسبة المشاريع المملوكة من قبل أبناء المحافظات أنفسهم من إجمالي المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها بلغت 68 % من اجمالي المشاريع.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه الملك عبدالله الثاني في شهر تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
واشارت العريدي إلى أن المشاريع التي  تم تمويلها من الصندوق تعتبر ضمن المرحلة الاولى  والثانية وتتركز في قطاعات  صناعية وخدمية.
وقالت "من بين المشاريع التي تم تمويلها من صندوق تنمية المحافظات 107 مشروعات جديدة (تحت التأسيس) و19 مشروعا قائما (توسعة وتحديث وتطوير)".
وبحسب  العريدي؛ يبلغ عدد المشاريع  التي تم تمويلها من الصندوق في محافظة اربد نحو13 مشروعا بحجم تمويل 6.3 مليون دينار وفي البلقاء 14 مشروع  بحجم تمويل 10.1 مليون دينار والزرقاء 4 مشاريع بحجم تمويل 2.2 مليون دينار اضافة  الى 19 مشروع  في الطفيلة 3.7 مليون دينار.
كما يبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها  في العقبة 3 مشاريع بحجم تمويل 2.5 مليون دينار  وفي  الكرك 22 مشروعا بحجم تمويل 15.7 مليون دينار  والمفرق 8 مشاريع بحجم تمويل 3.9 مليون دينار  وجرش 7 مشاريع بحجم تمويل 1.1 مليون دينار .
اما عدد المشاريع التي تم تمويلها داخل محافظة العاصمة  خارج حدود امانة عمان فهي 4 مشاريع  بجم تمويل 4.4 مليون دينار  وعجلون 9 مشاريع بحجم تمويل 685 الف دينار ومادبا 10 مشاريع بحجم تمويل 3.4 مليون دينار  ومعان 13 مشروعا بحجم تمويل 5 ملايين.
وبينت العريدي أن "المؤسسة حريصة على تمويل المشاريع  بشكل علمي ومدروس  لتنفيذ توجهات الملك عبدالله الثاني  وتحقيق الغاية من انشاء الصندوق بحيث تستفيد اعلى شريحة يكون لها تأثير على التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".
واوضح العريدي ان الصندوق يوفر ادوات تمويل مختلفة من بينها تمويل بأدوات إسلامية في ظل أن 60 %  من إجمالي الطلبات المقدمة للصندوق تفضل التمويل الإسلامي.
يشار إلى أن الصندوق يستهدف أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية ولهم الرغبة والقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات أوالتوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة ولديهم القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع إضافة إلى الجمعيات التي لها الرغبة والقدرة على إنشاء وامتلاك مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويعمل الصندوق على الاستثمار في تمويل المشاريع الإنتاجية المزمع تأسيسها في المحافظات، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100.000 دينار ويتم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة، وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية إذ تعتبر الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً وهي أداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية على أن لا تتجاوز 80 % من إجمالي حجم المشروع.