آخر الأخبار
  خلافات تتحول لإطلاق نار .. إصابة 3 أشقاء في الرصيفة   ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟   اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد   46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق   متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟   القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج   تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية   إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان   هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري   العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025   الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة   بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026

مليارا دينار قيمة الأموال المصرح بها والمنقولة الى المملكة حتى شباط

Tuesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - بلغ حجم الأموال المصرح بها والمنقولة عبر المراكز الحدودية حتى شباط الماضي ، نحو 2.01 مليار دينار، مقابل 2.09 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي
ووفق الأرقام الرسمية، بلغ حجم الأموال المهربة لذات الفترة 125.950 ألف دينار حتى شباط الماضي، وبلغت قيمة الغرامات على القضايا الصادر بها قرارات قضائية 4551 دينارا مقارنة مع 189496 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق وبقيمة غرامات 7952 دينار.
وأكد مدير دائرة الإستخبار في دائرة الجمارك الدكتور محمد عواد  أن هذه القضايا قد أحيلت جميعها للمدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
وبلغ عدد التصاريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود لدى المراكز الجمركية المختلفة (331) تصريحا مقارنة مع 233 لنفس الفترة
و تنص الفقرة (أ) من المادة 20من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التصريح عما يحمله الأشخاص من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تتجاوز 15 ألف دينار وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
 وتم التحفظ على جميع الأموال المهربة لدى البنك المركزي وإحالة جميع القضايا إلى المدعي العام
ويعتبر نقل الأموال عبر الحدود من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الأموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات أخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لأخر. أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام المــادة (20) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007