الحكومة تدرس آليات إعادة تصدير الوقود الفائض

Thursday

${clean_title}$

تدرس الحكومة الآليات المناسبة لإعادة تصدير زيت الوقود الفائض على حاجة الاستهلاك المحلي بعد دخول الغاز الطبيعي إلى المملكة واستخدامه في توليد الكهرباء، بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف.
وقال الوزير "بات هناك فائض لدى شركة مصفاة البترول لأن غالبية محطات توليد الكهرباء في المملكة والتي كانت المستهلك الأكبر لهذا الوقود تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي باستثناء محطة العقبة الحرارية".
وأكد سيف أن توليد الجزء الأكبر من حاجة المملكة من الكهرباء؛ بما يتجاوز 80 %؛ يتم باستخدام الغاز الطبيعي.
ولفت الوزير إلى أنه في ضوء ذلك؛ تدرس الحكومة الآلية المناسبة لإعادة تصدير فائض الوقود الثقيل لمصفاة البترول بعد احتساب الحاجة المحلية التي ماتزال قائمة في محطة توليد العقبة ولبعض الصناعات.
ولفت سيف إلى أنه وبعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا؛ فإن سعر الوقود الثقيل بات مقاربا لسعر الغاز الطبيعي المستورد.
ومن جهته؛ قال عضو مجلس إدارة الشركة، عبدالرحيم بقاعي "إن الشركة أوقفت استيراد الوقود الثقيل من أشهر عدة نظرا لتراجع استهلاكه بعد دخول الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء".
إلا أنه ماتزال محطة واحدة بالإضافة إلى بعض الصناعات الكبرى تستخدم هذا الوقود مثل مصانع الإسمنت والحديد والفوسفات، وفقا للبقاعي.
وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى تراجع قيمة مستوردات المملكة من الوقود الثقيل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 151.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 236.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بانخفاض نسبته نحو 56 %.
وبحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية؛ فإن محطات توليد الكهرباء تستهلك نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة.
وبدأت الحكومة في وقت سابق بتشغيل ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة الذي أنشئ لغايات استيراد الغاز من مصادر مختلفة عالميا؛ حيث يعمل الميناء بطاقة تشغيلية مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعبة يوميا، وطاقة تشغيلية قصوى للميناء تبلغ 715 مليون قدم مكعبة.
كما تم استئجار باخرة عائمة ترسو بالقرب من الميناء تستقبل بواخر الغاز التي يتم توريدها عن طريق شركة "شل" العالمية لهذه الغاية؛ إذ بينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن "شل" ستقوم بتوريد 15 شحنة غاز طبيعي مسال لشركة الكهرباء الوطنية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ووقعت الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة في الحادي والثلاثين من شهر تموز (يوليو) 2013 اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة لمدة 10 سنوات مع شركة (غولار ال ان جي لمتد)، والتي تم اختيارها أيضاً من خلال عطاء تنافسي؛ حيث تبلغ الاستطاعة التخزينية للباخرة حوالي 160 ألف متر مكعب غاز مسال وباستطاعة تزويد قصوى تصل الى 715 مليون قدم مكعبة باليوم.
كما وقعت "الكهرباء الوطنية" مع شركة "شل" العالمية بداية العام الحالي اتفاقية بيع وشراء 150 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا بكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 500 مليون ولمدة 5 سنوات وتبدأ من التاريخ التجاري لتوريد أول شحنة غاز طبيعي.
وتشكل هذه الكمية نحو 25 % من احتياجات شركة الكهرباء الوطنية من الوقود، سيتم تزويدها على دفعات من خلال برنامج تزويد سنوي سيتم الاتفاق عليه مقدماً بين الطرفين (البائع والمشتري) قبل بداية كل عام تعاقدي.

الحكومة تدرس آليات إعادة تصدير الوقود الفائض

اقرأ أيضا