آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

الاحتياطي الأجنبي يرتفع 87 مليون دولار

{clean_title}
 ارتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 6.1 % ليصل إلى 14.94 مليار دولار مقارنة مع 14.07 مليار دولار في نهاية العام الماضي وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك؛ يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة في نهاية حزيران (يونيو) نحو 87 مليون دولار.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري "ذلك المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7 أشهر".
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وكان رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار خلال العام الماضي ليتجاوز مستوى 14 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية العام 2013.
وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى تسلم المساعدات الأميركية، وتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات على شكل قروض ميسرة للمملكة، إلى جانب تحرير الدفعات من قرض صندوق النقد الدولي للأردن، والتوقيع على قرض التنمية الثاني من البنك الدولي، بالاضافة إلى الحصول على قرض ياباني ميسر.
ويضاف إلى ذلك طرح سندات اليوروبوند بكفالة أميركية ووضعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بالاضافة إلى زيادة الثقة في العملة المحلية من قبل المستثمرين.
يذكر أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.