الاحتياطي الأجنبي يرتفع 87 مليون دولار
ارتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 6.1 % ليصل إلى 14.94 مليار دولار مقارنة مع 14.07 مليار دولار في نهاية العام الماضي وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك؛ يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة في نهاية حزيران (يونيو) نحو 87 مليون دولار.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري "ذلك المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7 أشهر".
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وكان رصيد الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار خلال العام الماضي ليتجاوز مستوى 14 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية العام 2013.
وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى تسلم المساعدات الأميركية، وتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات على شكل قروض ميسرة للمملكة، إلى جانب تحرير الدفعات من قرض صندوق النقد الدولي للأردن، والتوقيع على قرض التنمية الثاني من البنك الدولي، بالاضافة إلى الحصول على قرض ياباني ميسر.
ويضاف إلى ذلك طرح سندات اليوروبوند بكفالة أميركية ووضعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بالاضافة إلى زيادة الثقة في العملة المحلية من قبل المستثمرين.
يذكر أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.