مجلس الوزراء يقر قانون الانتخاب الأسبوع الحالي

رجحت مصادر مطلعة أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم الأحد مشروع قانون الانتخاب الجديد والأسباب الموجبة له واقراره، قبل أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لقاءً صحفياً في وقت لاحق يتحدث فيه عن تفاصيل القانون.

وقالت مصادر صحفية أن الاحتمال الأقوى هو مناقشة القانون اليوم، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، أما إذا حدث ما يستدعي التأجيل، فإنه من المرجح أن لا يتجاوز الأمر هذا الأسبوع.
وكان الرئيس النسور عاد إلى عمان في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد مشاركته في مؤتمر عالمي حول المياه عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكدت المصادر أن صيغة الصوت الواحد للناخب الواحد قد تم تجاوزها في مشروع القانون، وأنه من المرجح أن يتضمن القانون صوتين، ولم تستبعد خيار القائمة النسبية، وإلغاء القائمة الوطنية التي طبقت في القانون النافذ، ووجهت لها انتقادات كثيرة بعد التطبيق.

وكان قانون «الصوت الواحد» الذي يطبق منذ عام 1993 وحتى الآن، اثار الكثير من الجدل، واعتبر سبباً في تراجع العملية الديمقراطية وتفتيت المجتمع وفق معارضيه، فيما يرى مؤيدوه بأنه حقق العدالة في أن لكل ناخب صوت واحد في مختلف الدوائر. وتركزت المطالبات في تغيير القانون على ضرورة التخلص من صيغة الصوت الواحد للناخب الواحد باعتبارها الأساس لاصلاح القانون.

ولم تحدد تلك المصادر عدد مقاعد مجلس النواب المقبل «الثامن عشر»، غير أنها أشارت إلى أنه ربما يتم خفض عدد مقاعد المجلس إلى «120» مقعداً بدلاً من «150» كما هو حالياً، خصوصاً بعد قانون اللامركزية، ما يدفع باتجاه ترسيخ جهد المجلس في مهمتيه الأساسيتين الرقابة والتشريع.

وألمحت إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب وعدد أعضاء المجلس وفق القانون الجديد.
وبحسب تلك المصادر فإن قانون الانتخاب يشكل الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف المستويات، والتي يسعى من خلالها إلى الوصول للحكومات البرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار، وهو ما ركز عليه جلالته في أوراقه النقاشية لبناء مستقبل أفضل للأردن.

وبإقرار قانون الانتخاب، فإن التشريعات الإصلاحية التي أمر جلالة الملك بوضعها على صعيد عملية الإصلاح السياسي قد أنتهت وفق البرنامج المعد لذلك، وهي قوانين الأحزاب إذ أكتملت مراحله الدستورية، البلديات اللامركزية (أمام مجلس الأعيان) والانتخاب الذي من المفترض أن يقر هذا الأسبوع ثم يحال إلى مجلس الأمة.

ولم تستبعد المصادر أن تصدر إرادة ملكية سامية بملحق لجدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة يتضمن إضافة مشروع قانون الانتخاب، مرجحةً عدم مناقشته في هذه الدورة التي ربما تفض في منتصف أيلول المقبل.

وفيما يخص إجراء مشاورات حول القانون، قالت المصادر أن القانون أخذ الكثير من البحث والنقاش على مختلف المستويات عبر فترات ماضية، وأن الجميع شارك في ذلك، مؤكدةً أن القانون بعد إقراره سيحال إلى مجلس الأمة «الأعيان والنواب»، وهو صاحب الصلاحية والولاية بفتح حوار حوله، وادخال التعديلات التي يراها مناسبة لجهة تطويره.

ولفتت إلى أن الحكومة تسير في عملية الاصلاح السياسي بشكل منظم، واقرار التشريعات بالتتابع وفق توجيهات جلالة الملك الذي أكد غير مرة السير في عملية الاصلاح وفق برنامج زمني واجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (المجالس المحلية) ثم النيابية.
وأكدت أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة لمسألة استخدام المال السياسي في الانتخابات.