السيولة المحلية تتجاوز 30.7 مليار دينار

ارتفعت السيولة المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 %، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.47 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 30.71 مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بمستواها المسجل عند 29.2 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 26.77 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.34 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.3 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.24 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 130.2 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى وصولا إلى 3.93 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 170 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتبلغ 3.4 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.73 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 8.2 % في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 122.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.6 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.79 مليار دينار وبنسبة 6.6 % وانخفاض مقداره 59.8 مليون دينار وبنسبة 1 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 266.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 3.4 % في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 1.296 مليار دينار أو ما نسبته 18.7 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 220 مليون دينار او ما نسبته 2.2 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 487.2 مليون دينار أو ما نسبته 24.3 %.