نصف دينار مقابل اصطفاف المركبة لمدة خمس دقائق في "سوق الزرقاء"

ياثار توسع مشروع الاوتوبارك ليشمل مزيدا من شوارع مدينة الزرقاء ردود فعل متباينة في المدينة ما بين مؤيد لهذا المشروع ومعارضا له ، وبموجب هذا المشروع فان السيارة المتوقفه في اي من شوارع الوسط التجاري يدفع صحابها نصف دينار عن كل ساعة وقوف في اي شارع من شوارع الوسط التجاري، لكن امتداد المشروع لبعض الشوارع السكانية اثار ردود فعل سلبية تجاه المشروع سيما ان ذلك ترافق مع الية جديدة لجمع بدل الوقوف.وقال احمد سعدات « احد تجار شارع باب الواد ان مشروع الاوتوبارك له ايجابيات وسلبيات ولكن تعامل بعض العاملين في المشروع مع المواطنين بطرق غير سليمة ساهم بازدياد معارضة المشروع.

وقال ان الاهالي يطالبون بمنحهم خمسة دقائق مجانية لتناول غرض او شراء شي بسيط مشيرا الى ان الموظفين العاملين في المشروع يمنعون اي شخص من التوقف حتى لو لدقائق معدودة.

وانتقد امجد عواد « تاجر « قيام موظفي الاوتوبارك بتحرير المخالفات بحق التجار،موضحا ان الاوتوبارك لبلدية الزرقاء وهو الان مستغل من قبل مستثمر والموظفين الذين يقومون على المشروع من القطاع الخاص وتساءل باي قانون يقوم هؤلاء بمخالفة التجار ويمارسون دور رجال شرطة السير.وقال علي اسعد « تاجر « ان الكثير من التجار مع الاوتوبارك لانه يحد من الازدحام في الوسط التجاري، وقال ان البعض يقوم بايقاف سيارته في الوسط التجاري منذ الصباح حتى المساء ووجود الاوتوبارك يساهم بايجاد اماكن للراغبين بالتسوق، موضحا ان مشروع الاوتوبارك جيد ولكن بعض السلبيات ظهرت مع التوسع في عدد الشوارع وزيادة عدد الجباة وقيامهم باعمال غير قانونية في المدينة من مثل مخالفة السيارات.

وبين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بان الاوتوبارك قديم ولم يتم توقيع الاتفاقية الخاصة به في عهد المجلس الحالي ، موضحا ان المستثمر اتبع الطريقة الالكترونية في الجباية وانه قام باضافة شوارع جديدة للمشروع بموجب العقد الموقع معه مشيرا الى ان المجلس البلدي شكل لجنة من بين اعضائه من اجل دراسة مشروع الاوتوبارك والملاحظات التي وردت للبلدية على المشروع.

وبين متعهد الاوتو بارك بالزرقاء ماجد الزواهره بان مشروع الاوتو بارك قائم في محافظة الزرقاء منذ عام 2004

وقال :» ان الكثير من محافظات المملكة ستبدأ العمل بموضوع الاوتو بارك وهو مشروع يساهم بحل مشاكل المرور.وقال ان التجار يريدون ركن سياراتهم دون دفع الاجرة وقال دفع المواطنين لقيمة الاوتو بارك تحميهم من مخالفة السير، موضحا ان الاوتوبارك ساهم بالتخفيف من مشكلة المرور والاكتظاظ في الوسط التجاري.وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم لقد صيغت اتفاقية الاوتوبارك دون مراعاة لمصالح كافة المعنيين فيه ، وقد أثارت الآلية الجديدة لعمل الأتوبارك استياء التجار والمواطنين وذلك بسبب انتشار أكشاك بيع بطاقات الأوتوبارك وامتداده إلى شوارع إضافية لم تكن مشمولة في السابق، مما شكل عبئاً إضافياً على جيوب التجار والمواطنين وصعوبة دفعهم أجرة وقوف مركباتهم بالساعة.

واشار الى ان ذلك أثر سلبا على الحركة التجارية في أسواق الزرقاء وقال الأصل في الأوتوبارك هو تنظيم وقوف السيارات في الوسط التجاري بطريقة حضارية تسهل عملية اصطفاف سيارات المواطنين وتشجع التسوق في المدينة بشكل مريح وحضاري بعيداً عن العشوائية وسوء التنظيم، وليس مجرد مشروع استثماري للبلدية وإنما هو مشروع خدمي يفترض به أن يحقق مصلحة وطنية لكافة أبناء الزرقاء من سكان وتجار ومتسوقين.شريم قال «الا أن الإجراء الجديد الذي قام به المستثمر أثار حفيظة جميع الأطراف المعنيين من التجار والأهالي القاطنين في الوسط التجاري حيث أن الآلية الجديدة للأتوبارك لم تراعي عملية الاصطفاف اللحظي».

وتابع يقول:» بمعنى أنه من أراد الوقوف لمدة قصيرة جداً عليه أن يدفع أجرة بدل ساعة وكذلك احتساب المستثمر كسور الساعة ساعة كاملة وقيام موظفي المستثمر بأخذ أرقام السيارات الكترونياً وإرسالها إلى دائرة السير للمخالفة في حال عدم تسجيل دخول السيارة للموقف، كما لم تراعي الآلية الجديدة غفلة صاحب السيارة ومغادرة الموقف دون عمل خروج رسمي لسيارته في الكابينة مما يترتب عليه مخالفة لا علم له بها، كما لم تراعي الأعطال المتكررة بخطوط الانترنت التي قد تؤدي إلى إرباك العمل بالنظام».

وقال:»من منطلق حرص غرفة تجارة الزرقاء على رعاية مصالح القطاع التجاري بشكل خاص، ومصلحة جميع أبناء الزرقاء القاطنين في الوسط التجاري، والمتسوقين من داخل المدينة وخارجها بشكل عام، فإننا ندعو إلى عقد لقاء مع المعنيين لإيجاد حلول جذرية مرضية لكافة الأطراف تحقق العدالة وترفع الظلم، حيث لا بد من تعديل آليات العمل بنظام الأتوبارك بشكل يراعي منح التجار والأهالي القاطنين في الوسط التجاري فترات توقف مجاني أمام محلاتهم ومنازلهم، وإيجاد فترات سماح للاصطفاف للفترات القصيرة كالسماح بالاصطفاف لمدة خمسة عشر دقيقة مجاناً، وإيجاد بطاقات بقيمة نصف دينار للساعة الواحدة وتوفير أجهزة إضافية مع الموظفين ومتابعة عمل الموظفين وضمان المهنية في التعامل، والعمل على تشجيع المواطنين لدخول الوسط التجاري والتسوق في المدينة «.