التعليم العالي يلاحق حملة "الدكتوراة الفخرية" ومانحيها لتحويلهم للقضاء

كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.هاني الضمور عن مباشرة الوزارة بمتابعة ملف شهادات الدكتوراه الفخرية والتقديرية التي تباع في بعض المكاتب الجامعية أو من خلال الإنترنت لحصر المسؤولين عن انتشار هذه الظاهرة والتوجه نحو القانون لتحويل كافة الجهات والمؤسسات التي تمنح مثل هذه الشهادات الفخرية أو التقديرية، وكذلك مشتري هذه الشهادات والاشخاص الذين يقومون بتعريف أنفسهم بأنهم من حملة الدكتوراة الى القضاء لينالوا عقابهم وفق القانون، بحكم انهم مخالفون للتشريعات النافذة التي حصرت منح تلك الشهادات بالجامعات الاردنية والمعترف بها، وخولتها ذلك.

وأكد في تصريحات صحفية أن انتشار هذه الشهادات المزورة وغير الصحيحة يظهر هوس المجتمع بالبحث عن (حرف الدال) الذي يوضع قبل الاسم دون حق أو جدارة علمية وهو ما يظهر انقياد المجتمع خلف المظاهر، لافتا الى ان الاعراف العالمية المرتبطة بالحصول على هذه الشهادات التقديرية، وحملها لا تربط من قريب ولا من بعيد، ولا تشير الى امكانية استخدام هذا اللقب في الحياة اليومية، أو لمنح الشخص ميزات ترفية أو تشريفية.

ولفت إلى ان التكريم ومنح شهادات الدكتوراة الفخرية من قبل الجامعات يجب ان يكون لشخصيات قدمت اسهامات واضحة على المستوى الانساني، وبهذا تتطابق هذه الرؤية مع كثيرين في المؤسسات التعليمية ذاتها. ويرى ان على الجامعات منح هذه الشهادات لمستحقيها. ولفت إلى أن هذه الشهادات تمنح من الجامعات الرسمية ليس لأغراض الترقية والترفيع الاكاديمي، إنما تمنح لشخصيات متميزة في حقل معين، اذ ان هذه الشهادات تمنح ولا تطلب من الجامعة.

وأكد الضمور أن الرصد اليومي للوزارة لتلك المراكز من شكاوى تردها، ومتابعة من كوادرها، تبين لها ان هناك مراكز لا ترتبط بأية اتفاقية مع أي جامعة في المملكة، وعليه فإن الوزارة حريصة كل الحرص على تنبيه أبنائها الطلبة حول هذه المراكز، كما أن الوزارة لن تقوم بتصديق مثل تلك الشهادة الخاصة مالم تكن تلك المراكز التي تقوم بعقد مثل هذه الدورات معتمدة، ومرتبطة ايضاً باتفاقيات أصولية مع إحدى الجامعات، والاتفاقية ايضاً معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويطالب أكاديميون مؤسسات التعليم العالي بضرورة العمل بجدية على منع تداول اللقب (دكتور) إلا ضمن الاسس والقوانين المعمول بها أسوة بالقطاعات الاخرى؛ حيث أن الاكاديميين لا حماية لهم ويجب على مؤسسات التعليم العالي ان تبادر لحمايتهم.

وأصبحت بعض هذه المراكز الآخذة في التنامي تتاجر بمثل هذه الشهادات عبر اعلاناتها التسويقية وتسطيرها بعبارة 'معتمدة من وزارة التعليم العالي'؛ الأمر الذي يسهل عليها استقطاب عدد كبير من الطلبة، ودفعهم لرسوم مالية عالية لقاء منحهم مثل تلك الشهادات التدريبية وليست العلمية.