النسور: الحكومة ضخت ربع مليار دينار بالسوق المحلية

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، ان الحكومة سددت كل ديونها المستحقة عليها من الضريبة والاستملاكات والمقدرة بما يقارب ربع مليار دينار ضُخت بالسوق المحلية.

جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني مساء اليوم الاثنين احتفال جمعية رجال الاعمال الاردنيين بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها.

واكد النسور، ان الحكومة اتخذت خلال العام الحالي جملة من القرارات والاجراءات الهادفة الى دفع عجلة النمو الاقتصادي منها تخفيض التعرفة الكهربائية على المنشآت السياحية بحوالي 30 مليون دينار سنويا.

وأشار الى ان الحكومة رفعت كذلك مخصصات التسويق السياحي بحوالي 37 مليون دينار الى جانب تقديم إعفاءات اضافية للقطاع العقاري والاسكان وضخ حوالي 200 مليون دينار في السوق المحلية من خلال تسديد المستحقات الضريبية ومستحقات الاستملاكات.

واشار رئيس الوزراء الى ان هذه القرارات هي واحدة من توصيات مجلس الامة بشقية النواب والاعيان ما يؤكد ان الحكومة تستمع الى النصح والرأي الحكيم وتأخذ به.

ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجتمع الاعمال، مشيرا الى ان مرور ثلاثين عاما على تأسيس الجمعية شكل صلة وصل صلبة استند اليها القطاعين العام والخاص بما فيها مصلحة اقتصاد الوطن وفي مقدمة ذلك خلق اقتصاد منافس وعصري يوفر فرص العمل لآلاف الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا بما ينهض بالمجتمع الاردني ويستغل طاقاته من التعليم والمعرفة.

وقال النسور ان الاقتصاد الوطني عانى خلال السنوات الاخيرة من تحديات وصدمات وصولا الى الازمة المالية والنقدية التي بلغت ذروتها من النصف الثاني من العام 2012 وانتهاء بما يواجه اقتصادنا اليوم من تحديات على اصعدة النمو والفقر والبطالة في ظل اقليم ملتهب واعباء لجوء متسارعة غير مسبوقة وانسدادات في قنوات الاستيراد والتصدير وحالة من اللايقين راكمت من المدخرات وحدت من الاستثمارات .

ولفت رئيس الوزراء الى الجهود التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي وتتويج ذلك بمعدلات عجز اقل من تلك المقبولة عالميا وارتفاع قياسي في غطاء الدينار من العملات الاجنبية.

وقال ان هاجس الحكومة الابرز اليوم بعد تحقيق الاستقرار المالي والنقدي هو النمو ثم النمو ثم النمو، من خلال البناء على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي قاد دفتها جلالة الملك عبد الله الثاني وما نتج عنها من ميزة نسبيه يتمتع بها الاردن وتقدر بعشرات مليارات الدنانير اذا اجتهدنا بالحفاظ عليها واستغلالها افضل استغلال.

وأضاف النسور ان هذه الميزة هي ميزة الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي التي باتت عملة نادرة في منطقتنا الملتهبة وربما في العالم ايضا، اذا ما نظرنا الى الازمات السياسية والاقتصادية التي سببت التباطؤ والركود في كبرى اقتصاديات العالم.

وقال ان الحكومة اليوم وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل بكامل طاقتها على تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال من خلال تفعيل قانون الاستثمار ونظام النافذة الاستثمارية وتأهيل الكوادر البشرية الحكومية للتعامل بمرونة وايجابية مع المستثمر وتكريس مفهوم خدمة المستثمر.

كما وتعمل الحكومة على القضاء على ثقافة اعاقة الاستثمار تلك الثقافة التي كلفت اقتصادنا فرصا استثمارية ما كان ينبغي خسارتها بأي شكل من الاشكال.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة عدد من التشريعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل الذي اوصى به مجلس الاعيان ،بالاضافة الى انظمة الجمارك اخذه بعين الاعتبار اهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال الحافزة للاستثمار الداخلي والخارجي.

وعبر النسور عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الاردني خصوصا بعد الانجاز الكبير الذي تحقق في مجال الطاقة، مؤكدا أن الاردن يمر اليوم بسبب هذا الانجاز بلحظة فارقة وتاريخية يعاد فيها تشكيل خليطة الكلي من الطاقة من خلال استثمارات بمليارات الدنانير والاف فرصة العمل الجديدة المستحدثة، وبحيث يتحقق امن الطاقة وتتحقق وفورات الاقتصاد وينخفض العجز الكلي المزمن في الميزان التجاري.

وقال انه من الملفت صدور دراسات عن مؤسسات دولية تقيس الاثر السلبي لانخفاض اسعار النفط على المالية العامة والاقتصاد في الاردن بعد عشرات السنوات التي كانت جميع الاوراق الاقتصادية خلالها تحذرنا من مخاطر ارتفاع اسعار النفط.

وأضاف ان المبعث الاخر للتفاؤل في مستقبل اقتصادنا الوطني هو الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص التي لا تنحصر بالقوانين والتشريعات على اهمية ما سيلعبة قانون الشراكة من توفير بوابة تمويل واستثمار بديلة عن المساعدات الخارجية لانشاء المشاريع الرأسمالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.(بترا)

واكد رئيس الوزراء أن تحقيق الشراكة الحقيقية لا تكون الا بالحوار المتواصل القائم على تبادل وجهات النظر والانتقاد البناء المصحوب بالمبادرات والحلول، مشيدا بالدور الذي تلعبه جمعية رجال الاعمال الاردنيين بهذا الخصوص.