القطاع الخاص غير ملزم بتحديد ساعات العمل في رمضان

أكدت وزارة العمل ،الثلاثاء، أنه لا يوجد نص في قانون العمل يلزم القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي 'إن رب العمل في القطاع الخاص ھو صاحب الشأن في تحدید ساعات دوام الموظفین، شريطة أن لا يتم تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل، ويجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم'.

واستدرك البيان 'وحتى في القطاع العام، لم يكن تخفيض ساعات الدوام وفق بلاغ رئيس الوزراء على إطلاقه، بل استثنى البلاغ موظفي الدوائر الذین تقتضي طبیعة أعمالھم الرسمیة خلاف ذلك، عبر ترتیبات إدارية من رؤساء دوائرھم'.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قرر في بلاغ رسمي 'تحدید ساعات الدوام الرسمي خلال شھر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظھر، على أن تعود ساعات الدوام الرسمي بعد شھر رمضان المبارك إلى ما ھي علیھ الآن'.مشددا على جمیع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة والخاصة، بوجوب المحافظة على حرمة ھذا الشھر الفضیل ومراعاة مشاعر الصائمین'.