آخر الأخبار
  تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا   تعمق تأثير الكتلة الباردة اليوم وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد   تساقط الثلوج في الهيشة بالشوبك وارتداء مناطق جنوب المملكة الثوب الأبيض   المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات

مصر ترفض إثبات زواج عرفي لأردني

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة في مصر بعدم قبول دعوى إثبات زواج أردني تزوج من مغربية عرفياً رغم إقرارهما أمامها بوقوعه وذلك لعدم توثيقه في الشهر العقاري أو القنصلية التابعين لها .
وكان الزوج الأردني الجنسية وفق ما نقلته صحيفة "صدى البلد" المصرية أقام دعوى قضائية وطالب فيها بإثبات زواجه العرفي من زوجته المغربية الجنسية، وقال في دعواه إنه تزوج من المدعى عليها بموجب العقد العرفي المبرم في عام 2012 وبحضور شهود وإنها حصلت على كامل مهرها في مجلس العقد، وإنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنها حامل منه في الشهر السابع، وقدم للمحكمة صورة ضوئية من تحقيق شخصيته هو وزوجته وأقرا أمامها بوقوع الزواج العرفي.
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها قضت بعدم قبول دعوى إثبات العلاقة الزوجية، رغم إقرارهما، واستندت في حكمها إلى أن المدعيين من الأجانب ولا يحملان الجنسية المصرية، وأنهما لم يوثقا عقد زواجهما لدى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري في مصر ولم يتصادقا عليه رسميا ولا بالقنصلية، وهما الجهتان المختصتان دون غيرهما بتوثيق هذا العقد كما نص القانون، مؤكدة بأنه "لا يجوز توثيق مثل هذا العقد أو إصدار حكم قضائي في شأنه من المحاكم المصرية لأن ذلك فيه إخلال بالنظام العام ومخالفة للقوانين السارية في مصر وخاصة أنه تم إبرامه في الداخل."