تساؤلات حول آلية تسعير المشتقات النفطية

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تشي آلية تسعير المشتقات النفطية في المملكة بغياب ظاهر للمنهجية المعتمدة.
فبعد غموض اكتنف آلية الاحتساب لفترة من الزمن، يظهر جليا ان هناك معايير غير معلنة يتم إبرازها حينا وإخفاؤها حينا آخر في معادلة التسعير، ومن ذلك المتغير الانساني وظروف المواطنين وأحوالهم المعيشية، وهو غير منصوص عليه في آلية التسعير التي بدت صارمة عند الاعلان عنها.
وتنص معادلة التسعير بشكل صارم على تحديد سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الاعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالالف).
وتتحمل المشتقات كلفة اضافية تحدد من الاسواق العالمية واصل مدينة العقبة وتشمل (كلفة النقل البحري سنغافورة/المتوسط الى ينبع اضافة إلى كلفة الشحن البحري من ينبع إلى العقبة يضاف اليها التأمين البحري وكلف الفواقد من جراء النقل البحري وكلفة الاعتماد المستندي).
وفيما يتعلق بالكلفة الاضافية في العقبة فتشمل (رسوم مؤسسة الموانئ + غرامات التأخير + كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة)، وتشمل الكلفة الاضافية من موقع مصفاة البترول في الزرقاء الى محطات المحروقات (اجرة النقل البري من المصفاة الى محطات المحروقات + كلفة التوزيع + عمولات محطات المحروقات + التقريب وكلفة تغير قيمة المخزون)، كما تشمل الكلفة الاضافية الخاصة بالضرائب والرسوم (الضريبة الخاصة + رسوم الطوابع).
لكن، اللافت انه عقب الاعلان عن أسعار المشتقات النفطية الشهر الحالي من قبل لجنة التسعير، قالت مصادر عن اللجنة انها قررت رفع اسعار المشتقات النفطية "أقل من معدل ارتفاعها عالمياً لتخفيف الاعباء التي يتحملها المواطن"، وهو ما يعني حضور الجانب الانساني، في معادلة التسعير.
وقال مصدر مسؤول في لجنة تسعير المشتقات النفطية، في تصريح لـ"الغد"، ان انعكاس اسعار المشتقات النفطية في المملكة خلال حزيران (يونيو) الحالي جاء أقل من ارتفاع اسعار المشتقات عالمياً رغم ان الاسواق العالمية شهدت ارتفاعاً في اسعار النفط الخام بنسبة 8 %، فيما شهدت اسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً عالمياً بنسبة تراوحت بين 7.8 % إلى 12.3 %، كما ثبتت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 8 دنانير بالرغم من ارتفاعها عالميا بنسبة 1 %.
وقال المصدر، أن السبب في التسعيرة الأقل يأتي مراعاة لظروف المواطنين واحوالهم المعيشية.
والسؤال المطروح لماذا؟، ولماذا هذا الشهر؟، وهل لدى اللجنة هذا "الهامش الانساني" الذي يمكن ان تحتسبه في معادلة التسعير؟، ولماذا لم يحضر هذا المتغير الانساني من قبل؟.
وتساءل رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، فهد الفايز، عن سبب مخالفة الحكومة في تسعير المشتقات النفطية للسعر العالمي، الذي ارتفع فيه معدل السعر العالمي بنسبة 8% في التسعيرة التي سرت بداية الشهر الحالي والتي رفعت الحكومة فيها سعر المشتقات الاساسية مابين 5 % إلى 6 %، مطالبا الحكومة بتوضيح الدور الفعلي للحكومة في تسعير اصناف المشتقات النفطية.
وقال الفايز ان اللجنة الحكومية المسؤولة عن التسعير تعتمد آلية تعكس الاسعار العالمية على اسعار المشتقات محليا وان نسب تغيير الاسعار وفقا لتحرك السعر العالمي صعودا وهبوطا يؤشر على صدق الحكومة في طرح التخلي عن دورها في دعم هذه الاصناف.
واوضح الفايز أن الحكومة أعلنت بصراحة في تشرين أول (نوفمبر) من العام 2012 أنها رفعت الدعم بشكل كامل عن المشتقات النفطية، وبالتالي لا تتحمل أي جزء من كلفها كدعم للمواطنين.
لكن، رئيس لجنة الطاقة النيابية، جمال قموة، قال ان المعادلة التي تعتمدها لجنة التسعير الحكومية "اقتصادية"، رغم ان الحكومة أطلقت يدها عن موضوع دعم المشتقات النفطية.
وبين قموة، الذي يشارك في لجنة تسعير المشتقات النفطية بصفة مراقب، ان اللجنة تعمل قدر الامكان على ان لايتجاوز السعر المحلي للمشتقات النفطية المستويات العالمية غير ان الحكومة لاتتحمل حاليا اي جزء من كلف استيراد هذه الاصناف.
 يأتي ذلك فيما يرجح مصدر مطلع على منهجية التسعير ، ان تكون الحكومة آثرت عدم عكس النسبة التي ارتفعت عالميا دفعة واحدة في السوق المحلية، الامر الذي كان حينها سيؤدي إلى رفع أسعار المشتقات بشكل كبير، وتقسيم هذه الزيادة وتحميلها للسوق المحلية على شهرين او اكثر وهو ما قصدته وزارة الطاقة "بتخفيف الاعباء التي يتحملها المواطن" في البيان الذي اصدرته عقب آخر تسعيرة، مرجحا ان ترتفع الاسعار مجددا للشهر المقبل حتى لو كان معدل السعر العالمي مستقرا في الفترة المقبلة.
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت، في وقت سابق، إن شركات تسويق المشتقات النفطية تطالب باجراء تعديلات على معادلة التسعير الحالية من خلال اضافة بعض البنود عليها، حيث يجري العمل حاليا على دراسة هذه المطالب من خلال لجنة فنية مكونة من الوزارة والشركات التسويقية للوصول الى اتفاق بهذا الخصوص.  في هذا الخصوص، قال الفايز ان الحكومة يجب ان تحافظ على دورها الرقابي الذي يضمن عدم تأثر المواطنين بصفتهم المستهلك النهائي، جراء قيام هذه الشركات بالاستيراد المباشر.