قررت محكمة برشلونة الوطنية بإسبانيا استمرار اتهام نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالتهرب الضريبي، التهمة التي اعترف والد ميسي ووكيله خورخي، بمسئوليته عنها أمام قاضية التحقيقات.
ورفضت محكمة برشلونة الوطنية اليوم خلال جلسة استماع، الطعن الذي قدمه ميسي على قرار قاضية التحقيقات بمحكمة جافا (بمدينة برشلونة شمال شرقي إسبانيا) باستمرار توجيه تهمة التهرب الضريبي له، رغم ان النيابة كانت قد طلبت حفظ القضية ضد المهاجم الأرجنتيني بعدما أقر والده بتحمل كامل المسئولية عنها، وعقب إعادة قيمة الضرائب التي تم التهرب من سدادها، وتبلغ 4.1 ملايين يورو.
ويضع قرار محكمة برشلونة الوطنية ميسي ووالده على أعتاب محاكمة، لاتهامهم بثلاث جرائم بحق الخزانة العامة الإسبانية، إذ يعتقد أنهم تهربوا من سداد ضرائب على عوائد من حقوق اللاعب الدعائية بين عامي 2007 و2009 ، عبر انشاء شركة وهمية في دول تعد ملاذا آمنا من الضرائب.
وخلال أقواله أمام قاضية التحقيقات، أكد ميسي أنه لم يخصص "ولو دقيقة من حياته" لتحليل بنية الشركات في الملاذات الآمنة من الضرائب، وقال إنه لا علاقة له بمسئولية إدارتها.
وكان القضاء الإسباني قد وجه في يونيو/حزيران 2014 لميسي ووالده خورخى تهمة التهرب الضريبي، وذكرت النيابة العامة الإسبانية أن النجم الأرجنتيني لجأ لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي، مثل أوروجواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها سعيا للتهرب من دفع ضرائب.
وبعد شهرين من توجيه الاتهامات لهما رسميا، سلم ميسي ووالده للمحكمة خمسة ملايين يورو لتغطية قيمة الضرائب التي يفترض أنه تهرب من سدادها بين عامي 2007 و2009.
