رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول بـ (الجامعات) ما له وما عليه

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

عكست مخرجات امتحان الثانوية العامة للعام الجامعي 2014-2015، مدلولات قرار مجلس التعليم العالي برفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات، بما يضمن محدودية الشريحة المستهدفة، وفتح بوابة نحو إصلاح منظومة التعليم العالي، باعتبار ان التعليم بشقيه «العام» و»العالي» يشكلان حلقة متكاملة.
في وقت يبقى البحث عن جواب، لماذا لم يتم مساواة الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الخاصة مع نظيراتها «الرسمية»، في حال ان الهدف منه «تجويد مخرجات التعليم العالي»؟
وتقود الارقام والاحصاءات، التي حصلت «الرأي» عليها، الى هذا استنتاجات لمبررات القرار بشقه المتعلق بالجامعات الرسمية، الذي عند اكتمال «الدورة التعليمية»، البالغ مداها اربعة سنوات على الاقل، ستكون نتائجه واضحة ملموسة، في جوانب عدة.
وعلمت «الرأي» ان قرار رفع الحد الادنى للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة، لن يكون القرار الاخير، بل سيكون «فاتحة» لقرارات قادمة، تجنبها مجالس التعليم العالي السابقة بإعتبار انها قرارات «غير شعبية»، بحكم ان النظرة المجتمعية للتعليم العالي انه «متطلب» حياتي، بغض النظر عن النوعية او المجال الدراسي، وتحول هدف التعليم العالي عند الجميع «الحصول على الشهادة» الى البحث عن العلم والتعلم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن من القرارات المرتقبة وقف منح استثناءات لحملة شهادات بتقدير «جيد» للالتحاق بالدراسات العليا، التي كانت تمنح بنسب معينة، واشتراط تقدير «الجيد» الى جانب اعتماد الانتظام في الدراسة، وكان سبق ذلك مساواة معدلات معادلة الشهادات الاجنبية مع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الاردنية، والتي ستطبق اعتبارا من العام الجامعي المقبل لضمان عدم «ازدواجية» التعامل.
وفي احصائية رسمية للناجحين في الثانوية العامة على مدار ثلاث سنوات دراسية من (2012-2015) انخفضت نسبة الحاصلين على معدل ما بين (60%-65%) بنسبة كبيرة، ففي العام 2012-2013 بلغ عدد الطلبة الذين كانت معدلاتهم ضمن هذا الفئة (5340) طالب وطالبة، لينخفض العدد الى (4571) في العام 2013-2014 ليصل الى (1441) العام الحالي.
وتكمن اهمية هذه الفئة من المعدلات بحكم انها الشريحة الطلابية المستهدفة بالقرار، التي ستحرم جزئيا من التعليم الجامعي المباشر، إذ ان قرار الرفع لا يشمل جميع الجامعات،بل يستثني جامعات الاطراف وكذلك الكليات الجامعية.
وتشمل جامعات الاطراف، التي سيتخذ قرار باستثنائها في جلسة مجلس التعليم العالي القادمة، بحسب مصادر في مجلس التعليم العالي جامعات: الحسين بن طلال والطفيلة التقنية وجامعة ال البيت وفرع الجامعة الاردنية بالعقبة، وكليات جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية الموجودة في الاطراف.
وتؤكد المصادر ان قرار رفع الحدود لم يكن قراراً بدون دراسات ولم يتفرد مجلس التعليم العالي برأيه عند اتخاذه انما استنادا الى مبادرات نيابية وتوصيات لجان اصلاح وطنية.
ومن جانب أخر، فإن غالبية الطلبة من هذه الشريحة، يلتحقون، وفقا لمعادلة القبول التنافسية في تخصصات إنسانية تصنف حسب دراسات عرض الطلب وحاجة السوق بأنها «راكدة» او «مشبعة»، بمعنى ان استمرار تدفق الخريجون من هذه التخصصات يزيد في نسبة البطالة.
ويساهم رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الرسمية الى (70%)، في تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات، حيث تشير احصاءات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الى وجود (55) الف طالب تقريبا في الجامعات الرسمية زيادة على الطاقة الاستيعابية.
في ظل هذه القراءة، يكون السؤال، ما هو البديل الذي سيلجأ اليه هؤلاء الطلبة، لاكمال مسيرتهم التعليمية؟ هنالك خيار كليات المجتمع، والتي بحسب مصادر رسمية، مهددة بالاغلاق بسبب عدم توجه الطلبة للالتحاق بها، مقدرة اجمالي عدد الطلبة الذين التحقوا العام الماضي بها بحوالي (400) طالب فقط تقريبا.
وترى اوساط اكاديمية ان خيار كليات المجتمع، لن يحرم الطالب المبدع والمتميز من اكمال مسيرته التعليمية الجامعية، إذ ان بوابة «التجسير» ستبقى مفتوحة لهؤلاء الطلبة، بالاعتماد على معدل الطالب في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة «الشامل» بغض النظر عن معدله في امتحان الثانوية العامة «التوجيهي».
في موازاة ذلك، قرار رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول شمل الجامعات الرسمية ونظيرتها «الخاصة»، إلا ان «الاخيرة» حددت المعدلات فيها لتكون كما في «الرسمية» قبل «الرفع»، ليكون السؤال هنا في شقين، الاول، لماذا رفع اذا الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الرسمية في حال ان تحديد المعدل روعي فيه مقتضيات الجودة ؟
اما الشق الثاني، لماذا لم يتم مساواة الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة وتحديدها بـ(70%)، بإعتبار ان مخرجات الجامعات الخاصة لا يختلف التعامل معها بعد التخرج عن «الرسمية»، من حيث نوعية التخصصات التي يتخرج منها الطلبة وكذلك مصدر مدخلات تلك الجامعات والتي في غالبيتها من خريجي امتحان الثانوية العامة المحلي؟
وتحتمل الاجابة على الشقين الاول، في مبررات تتمثل في إدراك المجلس المسبقة لردة الفعل الرافضة لرفع المعدلات مع توحيدها مع «الرسمية»، الى جانب ان الجامعات الخاصة لا تواجه الضغط في الطاقات الاستيعابية المحددة بمعايير الاعتماد، خلافا للجامعات الرسمية، فضلا عن ان رفع المعدل الى (65%) «سيجود» مدخلات الجامعات الخاصة بالتالي ينعكس على مخرجاتها.
وبحسب احصائيات امتحان الثانوية العامة، فإن الفئة التي حرمت من القبول بالجامعات الرسمية (65%-69.9%)، وسيكون خيارها الاول الجامعات الخاصة، بموجب قرار الرفع، فإن حجمها اكبر من الفئة حرمت من القبول بالجامعات الخاصة (60%-64.9%)، إذ الفئة الاول كانت للعام 2014-2015 (2183) طالب مقارنة مع (1441) للفئة الثانية، بما يعزز فرص الالتحاق بالجامعات الخاصة، باعتبار ان فرصة القبول بالجامعات الرسمية لفئة معدلات (65%-69.9%) باتت معدومة.
وتكشف احصائيات رسمية «زيف الادعاء» بان التخصيصات التي تمنح للقبول بالجامعات الرسمية المتضمنة في اسس القبول، تشكل نسب مرتفعة، فلم تتجاوز النسبة للعام الحالي لجميع التخصيصات والقبولات إلا (15.32%) من اجمالي القبول الموحد، وانها وصلت في حدها الاعلى الى (19.7%) في العام الجامعي 2003-2004.
ورغم تدني نسبة القبول بموجب تلك التخصيصات، إلا ان هذه النسبة واقعيا وفعليا تكون اقل من ذلك، لجهة ان هنالك طلبة ممن يستفيدون من تلك التخصيصات معدلاتهم تؤهلهم للقبول الجامعي تنافسيا، في التخصصات التي رشحوا لها او تخصصات أخرى، إلا ان توفر شروط التخصيص وضعهم في هذا النوع من القبول.
ويبلغ أجمالي عدد الطلبة الذين قبلوا ضمن هذه التخصيصات للعام الجامعي الحالي، بما فيهم الطلبة الذين معدلاتهم تؤهلهم للقبول التنافسي في تخصصاتهم وتخصصات اخرى (3746) طالب وطالبة من اصل (24451) طالب وطالبة.
وتنشر «الرأي» تفاصيل نسبة واعداد المقبولين في الجامعات استثناء في قائمة القبول الموحد ضمن التخصيصات، التي تنص عليها اسس القبول للعام الجامعي الحالي، إذ بلغ عدد اوائل المحافظات (209) طلاب بنسبة قبول (0.86%)، وعدد طلبة المقبولين على المكرمة الملكية لابناء العاملين في القوات المسلحة (2923)، بنسبة قبول (12%)، وعلى حساب المكرمة الملكية لابناء المعلمين (184) طالب بنسبة (0.75%) وطلبة اوائل المدارس (32) طالب بنسبة(0.13%) وطلبة المكرمة الملكية لابناء المخيمات (279) طالب بنسبة قبول (1.14%)، وابناء الشهداء طالبين بنسبة قبول (0.01%)، والاشخاص ذوي الاعاقة (117) طالب بنسبة قبول (0.48%).