آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

إجراءات قانونية بحق من يهدرون المياه

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قالت وزارة المياه والري إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يهدرون المياه ولا يعملون على صيانة خزانات منازلهم، وفق بيان صادر عنها السبت.
وبحسب البيان "كشفت دراسة اعدتها وزارة المياه والري/سلطة المياه بان 50.07% من المواطنين لايقومون بأية أعمال صيانة لخزانات منازلهم مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه وبينت الوزارة / سلطة المياه ان الدراسة التي شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة بينت ان نسبة كبيرة من المواطنين يقومون عمدا بتعطيل عوامات الخزانات في المنازل مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه ومضاعفة قيمة فاتورة المياه حيث تبين ان 59,2 % من الذين يعترضون على ارتفاع فواتير المياه عوامات المياه في منازلهم معطلة ."
وأوضح "ان هدر المياه واسرافها بهذه الطريقة يعد تجاوزا للقانون ومخالفا للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك كذلك قيام البعض بشطف ارصفة الشوارع او الممرات الخارجية بواسطة بربيش المياه ويعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبة المنصوص عليها في نظام الشرب وتعليمات مشتركي المياه من خلال انذار خطي وفصل خدمة التزويد المائي عن المشترك ولاتعاد الخدمة الا اذا تم تصويب الوضع وقام بكتابة تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذا الفعل ودفع الغرامة المالية المنصوص عليها ."
وأفادت الدراسة بأن "21% من المنازل التي لايقوم اصحابها بأجراء الصيانة الدورية للخزانات او لشبكات المياه الداخلية تبين ان المياه تتسرب الى داخل المبنى واساساتها وان المباني تعرضت لمشكلات مختلفة ما بين تصدع او تلف في الجدران الداخلية اضافة الى ترسبات ملحية في اساسات المبنى وانتفاخ التربة تحت الاساسات خاصة في المناطق ذات التربة الحورية او الحمراء في المناطق الريفية والجبلية مما يهدد اساسات المباني بشكل مباشر ويقلل من العمر الزمني للمباني اضافة الى مشاكل التعفن والرطوبة والتي تكبد المواطن معاناة دائمة ."
وأكد "أن الدراسات التي نفذتها الوزارة/ سلطة المياه كشفت ان 45% من المياه المستهلكة في المنازل تذهب للأستخدام داخل الحمام ودورات المياه وري الحديقة منها 30% فقط للأستحمام وكذلك ان 20% من المياه المستخدمة تذهب للغسيل وتنظيف المنزل داخليا فيما لايزيد حجم الاستهلاك لغايات الطهي والشرب عن 5% من الاستخدام المنزلي ."
وأضاف "أن الدراسة بينت كذلك ان 13% من الشكاوي التي تلقتها الوزارة / سلطة المياه عن الشكوك في اختلاف نوعية المياه داخل شبكة المياه الداخلية سببها تسرب مياه غير صالحة او من خطوط الصرف الصحي داخل المنزل الى شبكة المياه بسبب اهتراء هذه الشبكات وعدم صيانتها دوريا او عدم تنظيف الخزانات المنزلية دوريا وابقاءها مفتوحة مما يتسبب بأعطال في الشبكة الداخلية ، وكذلك ان تعطل العوامة داخل المنزل يهدر اكثر من 15 لتر / دقيقة اي حوالي متر مكعب كل ساعة اضافة الى ان تعطل نياجرا الحمام يؤدي لهدر 12 لتر / دقيقة اي ثلاثة ارباع المتر كل ساعة ."
وشدد على "أن الوزارة/ سلطة المياه تسير فرق جوالة في المناطق لضبط المخالفين و للحد من هدر المياه حيث تحرير مئات الضبوطات بحق المخالفين في كل المناطق مبينا ان بعض البلديات تتعاون مع الحملة المتواصلة للحفاظ على البيئة والصحة العامة حيث يلاحظ زيادة كبيرة في هذه الظاهرة في مختلف المناطق والمدن الرئيسية مؤكدا انه في حال عدم الاستجابة بعد الاجراءات التي تقوم بها ادارات المياه في المحافظات وتكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم فصل المياه لمدة تصل الى ثلاثة أشهر حتى لو قام بتسديد الغرامة ."
وأشار  إلى "أن كميات المياه التي تهدر نتيجة الاهمال تقدر بآلالاف الامتار المكعبة وان هدر مثل هذه الكميات من المياه يؤدي لخلق بؤر تلوث تهدد السلامة العامة، وتستنزف المخزون المائي كما تؤثر على خدمة المواطنين كما انها ترفع من نسبة الفاقد وستعمل سلطة المياه بأقصى جهودها للحد من هذه المشكلة ومعالجتها بتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتغريمهم أثمان المياه بععد تقديرها من قبل لجان مختصة في حالة عدم الاستجابة سيتم فصل المياه عن المخالفين ."
وكان وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر "اوعز لكافة ادارات وشركات المياه في المملكة مؤخرا بضرورة البدء بتنفيذ حملات تفتيشية فاعلة في مختلف المناطق خاصة أثناء ادوار التوزيع وشدد على عمل ضبوطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المناطق وبلديات المملكة حفاظا على المياه من الهدر."
ودعا "المواطنين لضرورة إجراء الصيانة الدورية للوصلات الداخلية، والتبليغ عن أي أعطال بعدادات المياه للحد من هدر المياه ولتجنب الغرامات والعقوبات التي تفرض على مثل هذه التجاوزات مما ينم على وعيهم بحقيقة الواقع المائي الذي يصنف الاردن ضمن الدول الاكثر فقرا بالمياه على مستوى العالم ."