
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
أطلق مجموعة من الداعمين للمثليين 'الشاذين جنيساً' ، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لدعم مطالبهم في الاردن والمتضمنة وقف العنف ضدهم و استنكار وقوف الإعلام الاردني بوجههم، إثر قيامهم قبل عدة ايام بتنظيم اجتماع في العاصمة عمان بحضور السفيرة الامريكية ويلز ، مما اثار غضب الشارع الاردني.
وافاد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني في تصريحات لـ'سرايا'، بأن الهيئة لم تتسلم اي كتاب بخصوص 'حظر' او حجب صفحة على الفيس بوك تخص الشاذين جنيساً 'المثليين' في الاردن ، بعد قيامهم بنشر هذه الصفحة وفتح باب الانتساب لها 'علناً' للدفاع عما يسمونه 'حقوق المثليين' وكيفية دفع الإرهاب عنهم.
واضاف الطعاني بأن حجب وإغلاق مثل هذه الصفحات يتم من خلال مخاطبة احد الجهات لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ،إما ان تكون جهة رسمية امنية على سبيل المثال او هيئة الاعلام ، وعليه فإن الهيئة تقوم بمخاطبة الفيس بوك بشكل رسمي لوقف مثل هذه الصفحات ومنعها ، واوضح بأن صفحات 'المحتوى' ليست من اختصاص هيئة الاتصالات لتقوم بإغلاقها لأنها ليست موقع إلكتروني.
وتعليقاً على الموضوع قال مدير هيئة الإعلام الدكتور امجد القاضي بأن تلك الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي 'فيس بوك ،تويتر،يوتيوب' ليست من اختصاص هيئة الإعلام ، ولا ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر الاردني.
وطالب العديد من الناشطين الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة وقف هذه الصفحة ومحاسبة القائمين عليها ، لما ينشر عليها من افكار و معلومات مظللة قد تتسبب بخلل بالمجتمع الاردني كونه مجتمع محافظ وملتزم دينياً ولا يقبل لمثل هذه الترهات او ما شابه ذلك ،واوضح العديد منهم بأن على محكمة امن الدولة توقيف هؤلاء الاشخاص ومحاسبتهم بتهم تتعلق بأمن واستقرار الاردن وقيادته وشعبه.
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
أجواء باردة نسبيا حتى الخميس مع ازدياد فرص هطول الأمطار السبت
أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات
ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية
صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة