الأشغال الشاقة لسارق السيارة ومن يفاوض مالكها

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تزيد مسودة تعديلات قانون العقوبات الغرامات المفروضة على المحكومين ومدد السجن أيضاً، كما أنها تقترح زيادة قيمة يوم الحبس الواحد المطلوب استبداله بغرامة مالية، حسبما نقلت عن المسودة مصادر قانونية مطلعة الثلاثاء.

وبحسب المصادر، فإن المسودة التي سيدرسها ديوان التشريع والرأي ثم يعيدها للحكومة لإرسالها إلى مجلس الأمة، تنص على أن تكون عقوبة السجن المؤبد مدتها 30 عاماً.

والمعمول به حالياً أن المؤبد 25 عاماً.

وفي الأساس، تعتبر سنة السجن العادية 12 شهراً دون انتقاص، لكن العرف جرى على أن يخصم من محكومية النزلاء ربع مدتها لتصبح سنة السجن 9 أشهر بناء على "حسن السلوك" داخل السجن.

وتزيد المسودة الحكومية أيضاً من مدة الأشغال الشاقة المؤقتة ليصبح حدها الأعلى 20 عاماً بدلاً من 15 حسب المصادر.

والأشغال الشاقة المؤقتة عقوبة لعشرات الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري منذ 1960.

وترفع المسودة من مقدار الحد الأدنى للغرامات التي يحكم بها على مرتكبي الجرائم، فبعدما كان هذا الحد 5 دنانير في القانون الساري، ارتفعت به الحكومة إلى 50 ديناراً، فيما يتوقع أن يورد إيرادات مضاعفة للخزينة.

إلى ذلك، ترفع المسودة من قيمة يوم الحبس الذي تقبل المحكمة استبداله بغرامة مالية في بعض الحالات.

وينص القانون على أنه "إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص".

وتحدد المسودة الجديدة 5 دنانير لليوم الواحد بدلاً من دينارين.

في سياق متصل، تغلظ المسودة عقوبة الظاهرة المؤرقة للمواطنين وهي سرقة السيارات.

فبدلاً من حبس سارق السيارة سنتين في الحد الأعلى كما هو سار حالياً، تنص المسودة على الارتفاع بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة (من 3 إلى 20 عاماً).

وإذا مرت المسودة بمضامينها، فإن من يفاوض مالك السيارة على إعادتها له بعد سرقتها مقابل مبلغ مالي، سيعاقب بالعقوبة نفسها.