آخر الأخبار
  بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن

اعفاء عقود زواج من الغرامة القانونية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل يوم الاربعاء الماضي، الموافقة على إعفاء كل من الزوجين والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسميا من الغرامة المنصوص عليها في القانون تم عقده قبل تاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري. 

ودعت دائرة قاضي القضاة في بيان  اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات في المملكة ممن قاموا بإجراء عقود زواج دون توثيق رسمي مراجعة المحاكم الشرعية والتقدم بطلبات لتوثيق هذه العقود حسب الأصول الشرعية والقانونية لتصويب أوضاعهم في مدة أقصاها الثالث عشر من تموز المقبل، وذلك للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.

وجاء القرار، لما لتوثيق عقود الزواج رسميا من أهمية بالغة في حفظ حقوق الزوجين والأطفال ولمقتضيات المصلحة العامة بعد ما تبين للدائرة وجود حالات للزواج غير الموثق داخل المملكة وخاصة من المقيمين فيها من غير الأردنيين بسبب جهلهم بالقانون الأردني أو عملا بالعرف السائد لديهم في بلادهم، بهدف إعطاء الفرصة لمن خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المذكورة لتصويب أوضاعه وتوفيقها وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي قرار الاعفاء استناداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006 .