آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

اعفاء عقود زواج من الغرامة القانونية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل يوم الاربعاء الماضي، الموافقة على إعفاء كل من الزوجين والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسميا من الغرامة المنصوص عليها في القانون تم عقده قبل تاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري. 

ودعت دائرة قاضي القضاة في بيان  اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات في المملكة ممن قاموا بإجراء عقود زواج دون توثيق رسمي مراجعة المحاكم الشرعية والتقدم بطلبات لتوثيق هذه العقود حسب الأصول الشرعية والقانونية لتصويب أوضاعهم في مدة أقصاها الثالث عشر من تموز المقبل، وذلك للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.

وجاء القرار، لما لتوثيق عقود الزواج رسميا من أهمية بالغة في حفظ حقوق الزوجين والأطفال ولمقتضيات المصلحة العامة بعد ما تبين للدائرة وجود حالات للزواج غير الموثق داخل المملكة وخاصة من المقيمين فيها من غير الأردنيين بسبب جهلهم بالقانون الأردني أو عملا بالعرف السائد لديهم في بلادهم، بهدف إعطاء الفرصة لمن خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المذكورة لتصويب أوضاعه وتوفيقها وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي قرار الاعفاء استناداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006 .