آخر الأخبار
  الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الاردنية إلى السوق الاوروبي بنسبة 49.3%   الأردنية لمكافحة المخدرات: اجهزة متطورة لرصد محاولات التهريب   تحليل رقمي: مباراة الاردن والارجنتين ستظهر لأكثر من نصف مليار مشاهد   ارتفاع حصيلة وفيات زلزالا فنزويلا إلى 920 وفاة   السفيرة الأردنية في واشنطن: فعالية في كنيسة بتكساس تسلط الضوء على الأردن   روبيو: لبنان و "إسرائيل" يتوصلان إلى اتفاق   حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة

هل كان تعيين حماد وزيراُ للداخلية مخالفاً للدستور؟؟

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

صرّح الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الذرية فايز أبو قاعود لوسائل إعلام محلية، أن سلامة حمّاد الذي عُين منذ سنوات لرئاسة إدارة مجلس الشركة الاردنية لمصادر الطاقة، قد تقدم بإستقالته من موقعه فور تعيينه وزيراً للداخلية قبل أيام في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الثانية، وذلك استناداً إلى الدستور الأردني.

ومن جهةٍ أخرى أضاف أبو قاعود بأن تعيين وزير الداخلية جاء قانونياً ومطابقاً لأحكام الدستور الأردني، حيث استقال حمّاد من عضوية مجلس الإدارة فور صدور القرار بتعيينه.

وحول تفاصيل وجود أسماء كبيرة في الحكومة ضمن مجلس إدارة الشركة، أكد أبو قاعود بأن الشركة حكومية وليست خاصة ومن الطبيعي أن يتواجد أعضاء في المجلس مثل رئيس وزراء سابق أو وزير سابق.

هذا وبيّن أبو قاعود إلى أن الأعضاء لا يتقاضون رواتب بتاتاً، إلا أن يتحصلون على مكافئات خاصة بالعمل، مشيراً إلى أن هذه المكافئات لا تتجاوز الـ 250 دينار كأقصى حد.