آخر الأخبار
  الأمن يعلن إرشادات للأردنيين للتعامل مع صافرات الإنذار والأجسام المتفجرة   الجيش: طلعات جوية للاستطلاع والتفتيش حفاظا على سلامة الأجواء الأردنية من الاختراق   صفارات الانذار تدوي في عمّان   الملكية: لا تغيير على الرحلات الجوية طالما الأجواء الأردنية مفتوحة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء باردة في أغلب المناطق السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد   الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني

هل كان تعيين حماد وزيراُ للداخلية مخالفاً للدستور؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

صرّح الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الذرية فايز أبو قاعود لوسائل إعلام محلية، أن سلامة حمّاد الذي عُين منذ سنوات لرئاسة إدارة مجلس الشركة الاردنية لمصادر الطاقة، قد تقدم بإستقالته من موقعه فور تعيينه وزيراً للداخلية قبل أيام في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الثانية، وذلك استناداً إلى الدستور الأردني.

ومن جهةٍ أخرى أضاف أبو قاعود بأن تعيين وزير الداخلية جاء قانونياً ومطابقاً لأحكام الدستور الأردني، حيث استقال حمّاد من عضوية مجلس الإدارة فور صدور القرار بتعيينه.

وحول تفاصيل وجود أسماء كبيرة في الحكومة ضمن مجلس إدارة الشركة، أكد أبو قاعود بأن الشركة حكومية وليست خاصة ومن الطبيعي أن يتواجد أعضاء في المجلس مثل رئيس وزراء سابق أو وزير سابق.

هذا وبيّن أبو قاعود إلى أن الأعضاء لا يتقاضون رواتب بتاتاً، إلا أن يتحصلون على مكافئات خاصة بالعمل، مشيراً إلى أن هذه المكافئات لا تتجاوز الـ 250 دينار كأقصى حد.