آخر الأخبار
  الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم   الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن   بدء أربعينية الشتاء في الأردن   الأردن يدين حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد في ألمانيا

هل كان تعيين حماد وزيراُ للداخلية مخالفاً للدستور؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

صرّح الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الذرية فايز أبو قاعود لوسائل إعلام محلية، أن سلامة حمّاد الذي عُين منذ سنوات لرئاسة إدارة مجلس الشركة الاردنية لمصادر الطاقة، قد تقدم بإستقالته من موقعه فور تعيينه وزيراً للداخلية قبل أيام في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الثانية، وذلك استناداً إلى الدستور الأردني.

ومن جهةٍ أخرى أضاف أبو قاعود بأن تعيين وزير الداخلية جاء قانونياً ومطابقاً لأحكام الدستور الأردني، حيث استقال حمّاد من عضوية مجلس الإدارة فور صدور القرار بتعيينه.

وحول تفاصيل وجود أسماء كبيرة في الحكومة ضمن مجلس إدارة الشركة، أكد أبو قاعود بأن الشركة حكومية وليست خاصة ومن الطبيعي أن يتواجد أعضاء في المجلس مثل رئيس وزراء سابق أو وزير سابق.

هذا وبيّن أبو قاعود إلى أن الأعضاء لا يتقاضون رواتب بتاتاً، إلا أن يتحصلون على مكافئات خاصة بالعمل، مشيراً إلى أن هذه المكافئات لا تتجاوز الـ 250 دينار كأقصى حد.