آخر الأخبار
  ​«شباب كلنا الأردن» تتوسع في جلسات نادي اللغة الإنجليزية بالعاصمة والمحافظات   الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا   وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً   الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم

هل كان تعيين حماد وزيراُ للداخلية مخالفاً للدستور؟؟

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

صرّح الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الذرية فايز أبو قاعود لوسائل إعلام محلية، أن سلامة حمّاد الذي عُين منذ سنوات لرئاسة إدارة مجلس الشركة الاردنية لمصادر الطاقة، قد تقدم بإستقالته من موقعه فور تعيينه وزيراً للداخلية قبل أيام في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الثانية، وذلك استناداً إلى الدستور الأردني.

ومن جهةٍ أخرى أضاف أبو قاعود بأن تعيين وزير الداخلية جاء قانونياً ومطابقاً لأحكام الدستور الأردني، حيث استقال حمّاد من عضوية مجلس الإدارة فور صدور القرار بتعيينه.

وحول تفاصيل وجود أسماء كبيرة في الحكومة ضمن مجلس إدارة الشركة، أكد أبو قاعود بأن الشركة حكومية وليست خاصة ومن الطبيعي أن يتواجد أعضاء في المجلس مثل رئيس وزراء سابق أو وزير سابق.

هذا وبيّن أبو قاعود إلى أن الأعضاء لا يتقاضون رواتب بتاتاً، إلا أن يتحصلون على مكافئات خاصة بالعمل، مشيراً إلى أن هذه المكافئات لا تتجاوز الـ 250 دينار كأقصى حد.