عندما غضب الملك.. قــول وفـعـل

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 كتب: عبدالله عيسى/فلسطين

أثار قرار الملك عبدالله الثاني بإقالة عدد من كبار المسئولين الأمنيين الأردنيين الثلاثة جملة من التساؤلات في الساحة السياسية والإعلامية وسرعان ما تبين سبب الإقالة انه بسب قيام عدد من المطلوبين الجنائيين بإحراق سيارة شرطة في جنوب الأردن إضافة لتجاوزات في التعامل مع بعض السجناء واستخدام العنف المفرط بحق مطلوبين جنائيين في معان!!!

قصة عجيبة ان تحصل في الوطن العربي فلم يسبق أن سمعنا بمثلها الا في الأردن وتستحق ان نتوقف عندها  بالتحليل.

ولكن إذا عدنا بالتاريخ القريب قليلا نجد إن هذا القرار ليس غريبا عن القيادة الأردنية فالمرحوم الملك الحسين بن طلال أقال رئيس وزراء لأنه اكتشف سوء معاملة في ملجأ للأيتام، وسبق للملك عبدالله الثاني أن أقال رئيس المخابرات الأردنية الأسبق البطيخي وتمت محاكمته بسبب اتهامه بالفساد، ثم أقيل واعتقل بقرار من القضاء الجنرال محمد الذهبي بسبب تهم بالفساد أيضاً وما زال في السجن، والآن تمت إقالة رئيس قوات الدرك ومدير الأمن العام ووزير الداخلية..!!

وربما خانتني الذاكرة لمحاكمات أخرى لكبار الشخصيات بتهم الفساد، والمثير في هذه القرارات الملكية أنها لم تطبطب على أي مسؤول اتهم بالتقصير او الفساد ولم يتم تعيين أيا منهم مستشارا أو بوظيفة أخرى أعلى من منصبه كترضي،ة وفي بعض بلاد العرب تتم الترقيات والترضيات للمسؤول الفاشل أو الفاسد وكأنها مكافأة، حتى يتقي النظام شر ذلك المسؤول، وهذه السياسة تعبّر عن ضعف النظام وتهالكه وانهياره، أما في الأردن فقد أثبتت دائما القرارات الملكية أن النظام في حالة قوة وثبات ولا يخيفه هذا المسؤول أو ذاك.

وان يقرر الملك عبدالله الثاني إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين، فان هذه الخطوة الملكية تحمل دلالات كثيرة وفي غاية الأهمية:

* أن النظام قوي جدا ومتماسك لدرجة اتخاذ مثل هذا القرار، ثم ينام المواطن الأردني بهدوء وأمان، ومثل هذا القرارات لم تتخذها بعض الدول العربية إلا في حالة الانقلاب على النظام، وبغير ذلك لا تجرؤ بعض الأنظمة العربية على إقالة مثل هؤلاء المسؤولين ودفعة واحدة بدون جوائز الترضية، ولم نسمع عن إقالة ومحاكمة رئيس مخابرات إلا في مصر "عبدالناصر" بعد نكبة عام 1967، وفي الأردن كلما أساء رئيس المخابرات أو أي مسؤول آخر استخدام النفوذ.

* إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين يعني أن الأردن في حالة تأهب قصوى ولا يسمح بأي مساس بأمنه، ولا يقتصر الأمر على إقالة المسؤولين، بل ثبت ذلك عندما حاولت مجموعات مسلحة التسلل إلى الأردن وخلال دقائق كانت الطائرات الحربية الأردنية تقصف وتدمر السيارات المحملة بالأسلحة التي حاولت التسلل إلى الأردن من الحدود السورية، وثبت أيضا من خلال قضية الشهيد معاذ الكساسبة وكان رد الفعل الأردني مثار إعجاب العالم العربي كله.

لقد أثبت الملك عبدالله الثاني أن للمواطن الأردني قيمة وأهمية، وهذه سياسة ليست جديدة على الأردن، فقد قالها المرحوم الملك الحسين بن طلال "الإنسان أغلى ما نملك".

لقد شاهدنا على فضائيات عربية مناشدات ومطالبات من مواطنين وشخصيات سياسية وإعلامية لدولهم بان ينظروا إلى رد فعل الأردن تجاه استشهاد معاذ الكساسبة وقالوا بالحرف الواحد: "الأردن لا يُفرّط بمواطنيه فلماذا دولنا لا تفعل كما يفعل الأردن".

* لقد أعطى الملك عبدالله الثاني درسا بليغاً للجميع.. إن الحزم في محله ليس كلمة في خطاب وإنما هو قول وفعل.

وعلى مدار سنوات طويلة ونحن نشاهد إسرائيل كيف تشن حروبا من اجل مواطن إسرائيلي، وقد حصل هذا عندما شنت حربا على غزة من اجل الجندي "شاليط"، وكنا نتمنى دائما وقد سمعت هذه الأمنية كثيرا من مواطنين عرباً بان تحذو الدول العربية حذو إسرائيل، وقد فعلها الأردن دائماً، وكان آخرها في قضية الشهيد معاذ الكساسبة، والآن يتعامل بكل حزم مع إحراق سيارة شرطة ورد الفعل الملكي تأكد للجميع أن هيبة الدولة خط احمر.

لا يفصل لدى الملك عبدالله الثاني بين كرامة المواطن وهيبة الدولة، ولا يعني الحفاظ على هيبة الدولة المساس بكرامة المواطن، ولا يعني احترام كرامة المواطن المساس بهيبة الدولة.