بعد اتهامات سوريا مجدداً .. الأردن يحذر

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين جديدتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، شكت فيهما مما وصفتها بـ'ممارسات للنظام الأردني تهدد أمن واستقرار المنطقة'، وطلبت 'التعامل بحزم' لوقف تلك الممارسات، فيما رد الأردن بدعوة سوريا إلى إنجاح الحوار السلمي، وحقن دماء الشعب السوري.

وبينما جددت وزارة الخارجية والمغتربين في نظام الرئيس بشار الأسد، التأكيد على أن 'الأزمة في سوريا هي نتيجة للأعمال الإرهابية، التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً'، فقد شددت على أن 'دعم النظام الأردني لتلك التنظيمات، أفضى إلى تفاقم معاناة السوريين.'

وأشارت الخارجية السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن 'ادعاء النظام الأردني دعم إيجاد حل سياسي للأزمة، لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة'، بما فيها 'جبهة النصرة'، المدرجة كـ'تنظيم إرهابي' بقوائم مجلس الأمن.

وجاء في الرسالتين، اللتين يُعتقد أنهما جاءتا رداً على رسالتين مماثلتين لمندوب الأردن، أن 'دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها، بالسلاح والعتاد والبشر، أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين، نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات.'

واتهمت الخارجية السورية النظام الأردني بالسماح لـ'تنظيمات إرهابية' بالسيطرة على المنافذ الحدودية بين الأردن وسوريا، ولفتت إلى أن 'آخر أشكال هذا الدعم'، كان بتسهيل تسلل الآلاف من 'إرهابيي جبهة النصرة' من الأردن، باتجاه مدينة 'بصرى الشام'، في محافظة درعا.

وذكرت أن 'تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري، ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها'، مشيرةً إلى قيام 'جبهة النصرة' باختطاف مجموعة من أفراد قوات حفظ السلام العام الماضي، 'لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الإرهابية.'

من جهته أكد الأردن موقفه الداعم لحل سياسي للازمة السورية وعدم قبوله التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري، وقال إن مصلحة الاردن في سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها وأن استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة حوالي 'مليون ونصف سوري على أراضينا وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية' بحسب ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.

وأشار المومني في بيانه إلى 'العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي.' كما حذر من 'لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة' مشيرا إلى ضرورة أن تركز سوريا جهودها على 'إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول خرى'، وأضاف بأن 'فشل السلطات السورية باقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار هو سبب مشاكل سوريا وليس أي شيء آخر.'