آخر الأخبار
  نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"

هل يدمج الدرك مع قيادة الامن العام ؟ ولماذا استقال المجالي ؟

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 ما ان تم قبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي وإحالة مديري الامن العام وقوات الدرك إلى التقاعد ، يوم امس ، حتى تعددت الروايات الصحفية التي تقترح اسماءً مختلفة لشغل هذه المناصب .

وتعددت الروايات ومنها من تحدثت عن تعيين ضباط من القوات المسلحة الاردنية لشغل منصبي مدير الامن العام ، ومدير الدرك .

فيما رجحت مصادر عن وجود نية الى الحاق قوات الدرك الوطني بمظلة مديرية الأمن العام كإدارة من إدارات الأمن العام، تتبع لها هيكليا مع منحها استقلالية مالية وإدارية

ودللت المصادر على كلامها ان فصل قوات الدرك عن الأمن العام كان قرارأ خاطئأ بكل المقاييس أنذاك كون التنسيق الأمني لم يتم بالشكل المطلوب .

وعاد المصدر بالزمن عندما كان الدرك يتبع الامن العام ، وكان أسمه لواء الأمن العام و تحت أمرة مدير الأمن العام وبعد الفصل أصبح مدير الأمن العام لا يملك أي سلطه عليه 

وعزت المصادر هذه الخطوة لضرورة توحيد المرجعية وتجنباً للوقوع في اخطاء مستقبلية في مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها تنامي ظاهرة العنف الإجتماعي والانفلات الامني الذي تضاعف بسبب ضعف التنسيق بين الاجهزة الأمنية .

وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أن وزير الداخلية حسين المجالي الذي اعلن رئيس الحكومة د. عبد الله النسور أنه قدم استقالته من موقعه لم يحضر جلسة مجلس الوزراء المسائية 'الطارئة 'لرئاسة الوزراء يوم امس

والتي اعقبها بيان استقالة الوزير المجالي ، واقالة مديري الامن العام والدرك ، اكد وزيرالتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة ان وزير الداخلية حسين المجالي تقدم بالاستقالة طوعا .

وقال الكلالدة في تصريحات بان الوزير المجالي تحمّل ما أسماه تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها .

ولا تزال الاحاديث التي يتناولها الاعلام مجرد تكهنات غير مؤكدة ، ويبقى الشارع الاردني في انتظار القرارات القادمة ، والتسريبات التي ستميط اللثام عن اسرار هذه الاحداث المتتابعة التي تفاجأ بها الاردنيون يوم امس