ارادة ملكية بالموافقة على قانون المحاكم الشرعية

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015، ونشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية.

وتضمن القانون انشاء المحكمة العليا الشرعية لتكون المرجع الاعلى والنهائي في التقاضي في المحاكم الشرعية لترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين حيث تمثل المحكمة العليا محكمة قانون تباشر بتدقيق وتطبيق المحاكم الشرعية للقانون.

ونص القانون ولأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي في المملكة على تشكيل نيابة عامة شرعية متخصصة في قضايا الاحوال الشخصية والاختصاصات الوظيفية للمحاكم الشرعية وعلى رأسها ما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الاهلية ومراقبة أعمال الاولياء والاوصياء والقوام والنظار، وستتشكل النيابة العامة من النائب العام الشرعي الذي يمثل النيابة أمام المحكمة العليا الشرعية ويتولى الاشراف على قضاة النيابة العامة الشرعية ومعاونيها وسيتولى المدعي العام الشرعي الاول تمثيل النيابة أمام محاكم الاستئناف الشرعية كما سيمثل المدعي العام الشرعي النيابة امام المحاكم الابتدائية الشرعية .

كما نص القانون على أن المحكمة تشكل في هيئتها العادية من خمسة قضاة وفي هيئتها العامة من سبعة قضاة ويعين رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكية سامية ويؤدي اليمين القانونية أمام جلالة الملك، وستكون المحكمة مختصة بنظر الطلبات والطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية ووفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية .

حدد القانون تشكيلة المجلس القضائي الشرعي صاحب الاختصاص في تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بحيث يتشكل من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيسا للمجلس وعضوية أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس، ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية ومدير المحاكم الشرعية و النائب العام الشرعي والمفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش.

كما نص القانون على وجوب إعداد المجلس القضائي الشرعي تقريرا سنويا عن أعمال المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها ورفعه لجلالة الملك.

وأتاح القانون للمجلس القضائي الشرعي انشاء مكتب فني في المحكمة العليا الشرعية لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها.

وكانت دائرة قاضي القضاة قد تقدمت بهذا القانون ضمن خطة تطوير التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية حيث من المنتظر أن تعمل التشريعات الجديدة على تيسير سبل الوصول للعدالة وبما ينعكس إيجابا على منظومة الأمن المجتمعي وترسيخ مفهومه.