آخر الأخبار
  نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"

ارادة ملكية بالموافقة على قانون المحاكم الشرعية

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015، ونشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية.

وتضمن القانون انشاء المحكمة العليا الشرعية لتكون المرجع الاعلى والنهائي في التقاضي في المحاكم الشرعية لترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين حيث تمثل المحكمة العليا محكمة قانون تباشر بتدقيق وتطبيق المحاكم الشرعية للقانون.

ونص القانون ولأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي في المملكة على تشكيل نيابة عامة شرعية متخصصة في قضايا الاحوال الشخصية والاختصاصات الوظيفية للمحاكم الشرعية وعلى رأسها ما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الاهلية ومراقبة أعمال الاولياء والاوصياء والقوام والنظار، وستتشكل النيابة العامة من النائب العام الشرعي الذي يمثل النيابة أمام المحكمة العليا الشرعية ويتولى الاشراف على قضاة النيابة العامة الشرعية ومعاونيها وسيتولى المدعي العام الشرعي الاول تمثيل النيابة أمام محاكم الاستئناف الشرعية كما سيمثل المدعي العام الشرعي النيابة امام المحاكم الابتدائية الشرعية .

كما نص القانون على أن المحكمة تشكل في هيئتها العادية من خمسة قضاة وفي هيئتها العامة من سبعة قضاة ويعين رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكية سامية ويؤدي اليمين القانونية أمام جلالة الملك، وستكون المحكمة مختصة بنظر الطلبات والطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية ووفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية .

حدد القانون تشكيلة المجلس القضائي الشرعي صاحب الاختصاص في تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بحيث يتشكل من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيسا للمجلس وعضوية أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس، ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية ومدير المحاكم الشرعية و النائب العام الشرعي والمفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش.

كما نص القانون على وجوب إعداد المجلس القضائي الشرعي تقريرا سنويا عن أعمال المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها ورفعه لجلالة الملك.

وأتاح القانون للمجلس القضائي الشرعي انشاء مكتب فني في المحكمة العليا الشرعية لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها.

وكانت دائرة قاضي القضاة قد تقدمت بهذا القانون ضمن خطة تطوير التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية حيث من المنتظر أن تعمل التشريعات الجديدة على تيسير سبل الوصول للعدالة وبما ينعكس إيجابا على منظومة الأمن المجتمعي وترسيخ مفهومه.