آخر الأخبار
  الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد   الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية   النواب يحيل 13 مخرجا رقابيا في تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد   الزراعة: استقرار قطاع الدواجن وتوفر اللحوم الحمراء

هل كانت معـــان والملفات الأمينة التي أثارت الجدل وراء رحيل المجالي والطوالبة والسويليمن بشكل مفاجىء

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قفزت أذهان المتابعين فور إعلان نبأ استقالة أو إقالة وزير الداخلية حسين المجالي ومديري الأمن والدرك الفريق أول الركن توفيق الطوالبة واللواء الركن أحمد السويلميين، مساء الأحد، إلى أحداث معان كعامل رئيسي وراء هذا الرحيل الثلاثي المفاجئ.


وهناك العديد من الملفات الأمنية التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، لكن أغلبها مرتبط بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، دون الدرك، في حين أن الملف الوحيد الذي يجمع الداخلية والأمن والدرك هو ملف معان ومطلوبيها وأحداثها.ولا زالت التساؤلات حول سبب الإعلان عن رحيل المجالي والطوالبة والسويلميين بهذا الشكل بحاجة لإجابات رسمية، لكن أغلب التحليلات تصب جنوباً نحو معان.

وبحسب معلومات فإن الجدل في الأروقة الرسمية مؤخراً كان يحتدم حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد العنف في معان وازدياد حالة الانفلات الأمني هناك، وعجز الدولة عن فرض هيبتها.

وبينما تراوحت الخيارات بين الأجهزة الأمنية المستقلة عن وزارة الداخلية من جهة، وتلك التابعة للوزارة من جهة ثانية، استقر الرأي في نهاية الأمر مع عودة الملك عبدالله الثاني إلى الأردن من جولة خارجية على تحمل وزير الداخلية والمسؤولين التابعين له مسؤولية ما يجري في معان.

جدير بالذكر أن العلاقة بين رئيس الوزراء عبدالله النسور والمجالي ليست على ما يرام بسبب طموح الأخير في مقعد الأول. كما أن العلاقة بين المجالي والطوالبة وصلت شبه القطيعة بسبب ملفات سابقة حينما كان الاول مديراً للأمن والثاني مديراً للدرك.

ويقول مسؤولون إن طبيعة المطلوبين الأمنيين في معان والتهم المطلوبين على خلفيتها وما يتردد عن تعاطفهم مع تنظيم داعش، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل وزارة الداخلية وأجهزتها.

وكذلك، فإن بقاء المطلوبين طلقاء منذ سنوات عديدة دون بذل جهود للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، عزز من فرضية وجود تقصير تاريخي في وزارة الداخلية بالتعامل مع ملف معان، التي تشهد منذ عامين اضطرابات وتوترات واشتباكات متقطعة توقع قتلى ومصابين أحياناً.

وفي الأيام الأخيرة، فشلت جهود قوات الدرك والأمن في القبض على مطلوبين بسبب ذريعة أعلنتها وزارة الداخلية تتمثل في كونهم "استخدموا نساء وأطفال كدروع بشرية".ونشر سكان في معان عقب مداهمة جرت فجر الخميس الماضي صوراً لمنازل قالوا إن القوات الأمنية هدمتها خلال البحث عن المطلوبين.