آخر الأخبار
  بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية   المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق

هل كانت معـــان والملفات الأمينة التي أثارت الجدل وراء رحيل المجالي والطوالبة والسويليمن بشكل مفاجىء

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قفزت أذهان المتابعين فور إعلان نبأ استقالة أو إقالة وزير الداخلية حسين المجالي ومديري الأمن والدرك الفريق أول الركن توفيق الطوالبة واللواء الركن أحمد السويلميين، مساء الأحد، إلى أحداث معان كعامل رئيسي وراء هذا الرحيل الثلاثي المفاجئ.


وهناك العديد من الملفات الأمنية التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، لكن أغلبها مرتبط بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، دون الدرك، في حين أن الملف الوحيد الذي يجمع الداخلية والأمن والدرك هو ملف معان ومطلوبيها وأحداثها.ولا زالت التساؤلات حول سبب الإعلان عن رحيل المجالي والطوالبة والسويلميين بهذا الشكل بحاجة لإجابات رسمية، لكن أغلب التحليلات تصب جنوباً نحو معان.

وبحسب معلومات فإن الجدل في الأروقة الرسمية مؤخراً كان يحتدم حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد العنف في معان وازدياد حالة الانفلات الأمني هناك، وعجز الدولة عن فرض هيبتها.

وبينما تراوحت الخيارات بين الأجهزة الأمنية المستقلة عن وزارة الداخلية من جهة، وتلك التابعة للوزارة من جهة ثانية، استقر الرأي في نهاية الأمر مع عودة الملك عبدالله الثاني إلى الأردن من جولة خارجية على تحمل وزير الداخلية والمسؤولين التابعين له مسؤولية ما يجري في معان.

جدير بالذكر أن العلاقة بين رئيس الوزراء عبدالله النسور والمجالي ليست على ما يرام بسبب طموح الأخير في مقعد الأول. كما أن العلاقة بين المجالي والطوالبة وصلت شبه القطيعة بسبب ملفات سابقة حينما كان الاول مديراً للأمن والثاني مديراً للدرك.

ويقول مسؤولون إن طبيعة المطلوبين الأمنيين في معان والتهم المطلوبين على خلفيتها وما يتردد عن تعاطفهم مع تنظيم داعش، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل وزارة الداخلية وأجهزتها.

وكذلك، فإن بقاء المطلوبين طلقاء منذ سنوات عديدة دون بذل جهود للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، عزز من فرضية وجود تقصير تاريخي في وزارة الداخلية بالتعامل مع ملف معان، التي تشهد منذ عامين اضطرابات وتوترات واشتباكات متقطعة توقع قتلى ومصابين أحياناً.

وفي الأيام الأخيرة، فشلت جهود قوات الدرك والأمن في القبض على مطلوبين بسبب ذريعة أعلنتها وزارة الداخلية تتمثل في كونهم "استخدموا نساء وأطفال كدروع بشرية".ونشر سكان في معان عقب مداهمة جرت فجر الخميس الماضي صوراً لمنازل قالوا إن القوات الأمنية هدمتها خلال البحث عن المطلوبين.