آخر الأخبار
  بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة   "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء   الجيش: ضبط شخص حاول التسلل عبر الواجهة الحدودية الجنوبية   الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية مخالفة وتغلق 7 منشآت في حملة رقابية واسعة   ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء   3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان

هل كانت معـــان والملفات الأمينة التي أثارت الجدل وراء رحيل المجالي والطوالبة والسويليمن بشكل مفاجىء

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قفزت أذهان المتابعين فور إعلان نبأ استقالة أو إقالة وزير الداخلية حسين المجالي ومديري الأمن والدرك الفريق أول الركن توفيق الطوالبة واللواء الركن أحمد السويلميين، مساء الأحد، إلى أحداث معان كعامل رئيسي وراء هذا الرحيل الثلاثي المفاجئ.


وهناك العديد من الملفات الأمنية التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، لكن أغلبها مرتبط بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، دون الدرك، في حين أن الملف الوحيد الذي يجمع الداخلية والأمن والدرك هو ملف معان ومطلوبيها وأحداثها.ولا زالت التساؤلات حول سبب الإعلان عن رحيل المجالي والطوالبة والسويلميين بهذا الشكل بحاجة لإجابات رسمية، لكن أغلب التحليلات تصب جنوباً نحو معان.

وبحسب معلومات فإن الجدل في الأروقة الرسمية مؤخراً كان يحتدم حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد العنف في معان وازدياد حالة الانفلات الأمني هناك، وعجز الدولة عن فرض هيبتها.

وبينما تراوحت الخيارات بين الأجهزة الأمنية المستقلة عن وزارة الداخلية من جهة، وتلك التابعة للوزارة من جهة ثانية، استقر الرأي في نهاية الأمر مع عودة الملك عبدالله الثاني إلى الأردن من جولة خارجية على تحمل وزير الداخلية والمسؤولين التابعين له مسؤولية ما يجري في معان.

جدير بالذكر أن العلاقة بين رئيس الوزراء عبدالله النسور والمجالي ليست على ما يرام بسبب طموح الأخير في مقعد الأول. كما أن العلاقة بين المجالي والطوالبة وصلت شبه القطيعة بسبب ملفات سابقة حينما كان الاول مديراً للأمن والثاني مديراً للدرك.

ويقول مسؤولون إن طبيعة المطلوبين الأمنيين في معان والتهم المطلوبين على خلفيتها وما يتردد عن تعاطفهم مع تنظيم داعش، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل وزارة الداخلية وأجهزتها.

وكذلك، فإن بقاء المطلوبين طلقاء منذ سنوات عديدة دون بذل جهود للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، عزز من فرضية وجود تقصير تاريخي في وزارة الداخلية بالتعامل مع ملف معان، التي تشهد منذ عامين اضطرابات وتوترات واشتباكات متقطعة توقع قتلى ومصابين أحياناً.

وفي الأيام الأخيرة، فشلت جهود قوات الدرك والأمن في القبض على مطلوبين بسبب ذريعة أعلنتها وزارة الداخلية تتمثل في كونهم "استخدموا نساء وأطفال كدروع بشرية".ونشر سكان في معان عقب مداهمة جرت فجر الخميس الماضي صوراً لمنازل قالوا إن القوات الأمنية هدمتها خلال البحث عن المطلوبين.