آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

شاهد بالصورة يادولة الرئيس ... مركبة حكومية تحمل رخام في اربد

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

التقطت عدسة "جراءة نيوز صورة لمركبة حكومية نوع حديث تحمل مادة الرخام يوم العطلة (السبت) من احد المعامل في اربد، في وقت لم تشفع فيه الاجراءات الحكومية في الحد من هذه الظاهرة. 

واتخذ مجلس الوزراء قرارا كلف بموجه ديوان المحاسبة والأمن العام بمراقبة ومتابعة حركة السيارات الحكومية بهدف ضبط الانفاق وإلزام استخدامها للإعمال الرسمية . وبموجب القرار فإن على مديرية الامن العام وإدارة السير في اربد ومكتب ديوان المحاسبة، متابعة السيارات الحكومية للتأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة. 

إلا أن غالبية مدراء الدوائر في اربد يستخدمون السيارات العائدة لمؤسساتهم في قضاء حاجياتهم الشخصية ونقل افراد عائلاتهم والتجوال في ساعات الليل. ويبرر بعض موظفي المؤسسات الخدمية استخدام المركبات الحكومية ليلا بأن طبيعة العمل الفنية تقتضي استخدام تلك المركبات على مدار الساعة الامر الذي يقدم مبررات للتجوال بعدد كبير من سيارات ومركبات تلك المؤسسات ليلا. 

وتدور العديد من الشبهات حول استخدام المركبات الحكومية التابعة لبعض المؤسسات في اغراض مخالفة للقانون. وأشار مواطنون الى أن الموظفين في القطاع الحكومي يقومون باستخدام المركبة لأغراض شخصية علاوة على قيادة المركبة من قبل أشخاص غير موظفين، وتغيير الاتجاه وعدم ضبط مراقبة مبيت السيارات وتعطيل متعمد لقياس المسافات، مما يساهم ذلك في زيادة النفقات الحكومية التي تشكل كاهلا على خزينة الدولة من حيث مصاريف الوقود والصيانة لعدم وجود رقابة حثيثة على استخدامات المركبات، حتى أصبحت ملكا للعائلة وخدمات البيت والشراء والتسوق والرحلات الترفيهية.