آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تحذير هام للمواطنين حول ألبان وأجبان في المولات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قالت 'حماية المستهلك' إنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بممارسات غش بعض الأغذية الأساسية مثل الالبان والأجبان المتداولة في بعض المولات والمحلات الكبرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام بعض الموزعين بإخفاء تاريخي الانتاج والانتهاء الموجود على غطاء العبوة أو جعله مدموجاً (غير واضح) مع ما هو مطبوع على العبوة من كلام أو صور مما يضلل المستهلك.

وعلق رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي الاحد قائلا 'ان من بين تلك الممارسات بحسب شكاوى المواطنين قيام بعض شركات الالبان بطباعة تواريخ متقدمة أحياناً عن تاريخ طرح تلك المنتجات في الأسواق، وذلك بهدف كسب المزيد من الوقت لتوزيعها من خلال زيادة مدة صلاحيتها.

وقال ان 'حماية المستهلك' ترى أن عمليات الغش في بعض اصناف الألبان والأجبان متواصلة وذلك في ظل غياب الرقابة عن المصانع والذي هو من مسؤولية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء اللتان لا يتوفر لكليهما أية برامج فعَالة في السوق أو في المصانع نفسها بهذا الخصوص.